_:رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (حقوقي مستقل) أكثر من 2200 انتهاك واعتداء نفذه مستوطنون في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، في ظل تصاعد العنف الاستيطاني واتساع رقعته واستهدافه للأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وبحسب معطيات المركز، شملت الانتهاكات 12 حالة قتل و87 إصابة، و864 اعتداءً وأعمال عربدة، و433 نشاطًا استيطانيًا، و241 اقتحامًا، إلى جانب 138 حالة سرقة و106 عمليات حرق و86 حالة إغلاق.
كما وثقت المعطيات 131 عملية تخريب لممتلكات ومنشآت زراعية، و50 حادثة إطلاق نار، و48 حالة اقتلاع وإتلاف للمحاصيل، وأربع اعتداءات على المقدسات.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاعتداءات لتشمل حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني والاقتحامات، ولا سيما في المناطق الزراعية والريفية بالمحافظة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت حذرت فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وقال المكتب إن أكثر من 1600 اعتداء استيطاني أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات سجلت منذ بداية العام وحتى 14 أيلول/ سبتمبر، بمعدل 6.7 اعتداء يوميًا، مقارنة بخمسة اعتداءات يوميًا خلال عام 2025، وطالت 275 تجمعًا فلسطينيًا.
وأشار “أوتشا” إلى أن اعتداءات المستوطنين باتت تطال المنازل والأراضي الزراعية والمحاصيل والأشجار وشبكات المياه والكهرباء، وتتسبب إلى جانب القيود المرتبطة بها في تهجير آلاف الفلسطينيين. ووفق أحدث معطياته، شكّلت اعتداءات المستوطنين والقيود على الوصول المرتبطة بها العامل الأبرز في حالات النزوح بالضفة خلال عام 2026.
وتزامن تصاعد العنف مع تحرك دولي لفرض إجراءات عقابية على مستوطنين وجهات داعمة لهم؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو عقوبات على ثلاثة أشخاص وأربع جهات على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية بحق الفلسطينيين في الضفة، شملت تجميد الأصول وحظر توفير الأموال والموارد الاقتصادية، إضافة إلى حظر السفر على الأفراد المدرجين.
وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة، قالت بعثة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن عنف المستوطنين في الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 1430 حادثة منذ بداية العام حتى إعداد التقرير، محذرة من استمرار الهجمات في ظل ضعف المساءلة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY