قررت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، الإفراج عن موظفَي “دائرة الأوقاف الإسلامية” التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، مهدي العباسي وعبد الرحمن بشير، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وأفاد محامي مركز معلومات “وادي حلوة”، محمد محمود، أن قرار الإفراج جاء مشروطًا بإبعاد الموظفَين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك حتى تاريخ 21 آذار/مارس 2026، إضافة إلى فرض كفالة مالية.
وفي محاولة لعرقلة القرار، طالبت مخابرات الاحتلال بتجميد تنفيذ الإفراج لمنحها مهلة لتقديم استئناف أمام الجهات القضائية الأعلى، في مسعى لإبقاء الموظفَين رهن الاعتقال.
ويأتي القرار في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف دور “دائرة الأوقاف الإسلامية” في القدس، عبر ملاحقة حراس المسجد الأقصى وموظفي الإعمار والسدنة.
وتعتمد سلطات الاحتلال “سياسة الإبعاد” كأداة لإفراغ المسجد من كوادره الإدارية والميدانية، وتوفير غطاء لاقتحامات المستوطنين وفرض وقائع جديدة في باحاته.
وبحسب مراقبين، تهدف هذه الإجراءات إلى تقويض السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، وإضعاف قدرة دائرة الأوقاف على أداء مهامها، في ظل تزايد قرارات الإبعاد خلال السنوات الأخيرة بحق موظفين وحراس، بذريعة “مبررات أمنية” واهية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY