حذرت محافظة القدس، مساء الأحد، من خطورة سلسلة القرارات التي صادق عليها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها الأخطر منذ عام 1967، لما تحمله من محاولات لفرض أمر واقع استيطاني جديد عبر توسيع الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكدت المحافظة في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة أو حق قانوني على أي مدينة أو شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وشددت على أن “إسرائيل” لا تملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية النافذة، والتي تشكل جزءا أصيلا من المنظومة القانونية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت محافظة القدس من أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني، وتشكل تصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بهدف فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) عبر القوانين الباطلة والقوة العسكرية.
كما شددت المحافظة أيضا، على أن هذه القرارات غير شرعية وباطلة ولاغية، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض ليست له.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أماكن تواجده سيواصل نضاله دفاعا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق اليوم، مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية.
وأكدت الحركة في بيان، أن هذه الخطوات تندرج في إطار النهج الاستيطاني الفاشي ومخططات الضم الشامل وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة.
وقالت إن قرارات الاحتلال، التي تشمل قرصنة الأراضي، وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات المساس بصلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل، تهدف إلى فرض سيادة زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY