ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي حول تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وحالة حقوق الإنسان تحت البند السابع، حيث أدلت المجموعات الجغرافية والسياسية ومعظم الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس بمداخلات أشارت في مجملها إلى ضرورة وقف عمل الشركات في المستوطنات، لمخالفة ذلك لحقوق الإنسان.
وتحدثت الدول وفقا عن الواقع المأساوي في قطاع غزة، واستمرار الحصار والاستهداف والقتل على مدار الساعة منذ إعلان شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وطالبت معظم المداخلات بضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ووقف عربدة المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداءات على المواطنين، والاستمرار في بناء المستوطنات وحجز الأموال الفلسطينية.
وطالبت الدول بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات من قبل قوة الاحتلال، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة هما الطريق لتحقيق العدالة. كما عبّرت معظم الدول والمجموعات عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وممارسة حقه في تقرير المصير.
وقد تدخلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، التي تحدثت عن الانتهاكات اليومية وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وفي تموز/يوليوقدمت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء خيارات تشمل حظرا للاستيراد الكامل أو الجزئي، وغرامات، ونظام ترخيص للاستيراد.
وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 13 تموز/يوليو الماضي، هذه المقترحات، وحظي الحظر الكامل بأكبر دعم، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
واعتمدت هولندا حظرا وطنيا على استيراد وشراء وبيع سلع المستوطنات الإسرائيلية، وبدأ سريانه في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وبعد موافقة حكومة أيرلندا، أقر برلمانها في تموز/يوليو الماضي مشروع قانون لحظر استيراد سلع المستوطنات باعتبارها “جريمة”.
وسبق أن حظرت كل من إسبانيا وبلجيكا استيراد هذه المنتجات، فيما تدفع فرنسا والسويد نحو مقاربة أوروبية مشتركة، بدلا من إجراءات وطنية منفصلة.
وفي رسالة وجهتها في نيسان/أبريل 2026 إلى المفوضية الأوروبية، دعت الدولتان إلى إجراءات إضافية تستهدف منتجات المستوطنات.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض منتجات المستوطنات عُرضت على أنها منتجة داخل حدود عام 1948، لتجاوز قرارات حظر أوروبية.
وتتباهى حكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بأنها منذ تشكيلها أواخر عام 2022 أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.
ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY