أعلن “مجلس السلام” في غزة أنه عقد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار مباحثات تتعلق بتنفيذ خطة نزع السلاح في قطاع غزة، والتمهيد لمرحلة انتقالية نحو إدارة مدنية في القطاع.
وأكد المجلس أن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء “الخط الأصفر” سيظل مشروطا باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل غزة، مشددا على أن هذا الشرط يمثل ركنا أساسيا في ترتيبات المرحلة المقبلة.
وأوضح المجلس أن الهدف النهائي من العملية يتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح، والانتقال من واقع يعتمد على القوة العسكرية إلى نظام حكم مدني، مؤكدا أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الأنفاق، ضمن عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية في القطاع.
وأشار المجلس إلى أن تنفيذ الخطة سيكون تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية، وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاق وضمان تنفيذها وفقا للآليات المتفق عليها.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع “الخط الأصفر” داخل القطاع، وأنه سيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.
ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، الجمعة، التوصل إلى تفاهم بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما نشر المجلس خارطة طريق تتضمن آليات تنفيذ المراحل النهائية من الخطة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي الفلسطينية، وإنشاء آلية رقابة وتحقق تضم ممثلين عن الوسطاء ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.
“إسرائيل” تتحفظ على دخول القوة الدولية
في سياق متصل، أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة تحفظاته بشأن الخطة التي حظيت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الصيغة المنشورة لا تمثل الموقف الإسرائيلي الرسمي.
وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو، دورون سبيلمان، إن أي تسوية دائمة في غزة يجب أن يسبقها نزع كامل لسلاح حركة حماس، على أن تكون العملية قابلة للتحقق وغير قابلة للتراجع.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة “حماس” أعادت بناء جزء من قدراتها العسكرية وجندت عناصر جديدة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، معتبرا أن أي ترتيب لا يؤدي إلى تجريدها الكامل من السلاح سيُبقي قدرتها على تهديد إسرائيل قائمة.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت القناة الـ/14/ الإسرائيلية بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك طالبا نتنياهو بمنع دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.
واعتبر الوزيران أن خارطة الطريق المنشورة تختلف عن التصور الذي عُرض سابقا على الوزراء الإسرائيليين، محذرين من أنها قد تقوض أهداف الحرب الإسرائيلية وتتعارض مع مساعي نزع سلاح حماس.
من جانبه، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أي دور لقوة دولية في القطاع، مؤكدا أن “إسرائيل” وحدها قادرة على القضاء على حركة حماس، ومعلنا عزمه مطالبة نتنياهو بعرض اتفاق غزة على الكنيست للتصويت عليه بدلا من إبقائه ضمن إطار مغلق.
في المقابل، تنص خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام على وقف كامل وفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب انسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع الموقف الإسرائيلي المعلن الذي يربط استمرار الوجود العسكري باستكمال عملية نزع السلاح.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY