يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت مساء اليوم الإثنين على مسودة مشروع القرار الأميركي الذي يستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، ويقترح نشر قوة استقرار دولية تحل محل جيش الاحتلال فور دخولها القطاع، إضافة إلى تشكيل لجنة سلام برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027، فيما اعتبرت الفصائل الفلسطينية الخطوة محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال فور دخولها القطاع.
ونصّ مشروع القرار وفقا لمصادر إعلامية، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.
كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.
في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.
فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.
إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد.
يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.
وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية قد حذرت أمس الأحد، من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY