شهدت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وقفات احتجاجية نظمها الكادران التعليمي والإداري، بمشاركة برلمانات طلابية مدرسية، رفضًا لقرار المفوض العام للأونروا القاضي بتخفيض خدمات الوكالة وخفض ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%.
وجاءت التحركات في إطار نزاع العمل القائم مع إدارة الوكالة، وبناءً على توجّهات المؤتمر العام للموظفين، حيث عبّر المعلّمون والإداريون عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه مجحفًا بحقهم وبحق الطلاب، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على استقرار العملية التعليمية وجودتها.
وشارك في الوقفات عدد من أعضاء البرلمانات الطلابية المدرسية في مدارس أونروا داخل المخيمات والتجمعات، مؤكدين رفضهم تقليص الخدمات، خصوصًا التعليمية منها، لما لذلك من آثار سلبية على تحصيلهم العلمي ومستقبلهم الدراسي.
كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع المعلّمين، مطالبين المفوض العام بالتراجع عن قراره ورفع ما وصفوه بالظلم الواقع على الموظفين والطلاب.
وألقى ممثلون عن اتحاد المعلّمين كلمات خلال الوقفات، شرحوا فيها حيثيات القرار والتطورات المرتبطة به خلال الأيام الماضية، مؤكدين الاستمرار في التحركات النقابية حتى التراجع عنه، ومشدّدين على أن الدفاع عن حقوق الموظفين هو دفاع عن حق اللاجئ الفلسطيني في تعليم كريم ومستقر.
ويأتي هذا التصعيد في ظل قرار صادر عن المفوض العام للأونروا يقضي بخفض نسبة من عمليات الوكالة في لبنان، شمل تقليص ساعات العمل وخفض الرواتب بنسبة 20%، إضافة إلى إجراءات طالت برامج صحية وتعليمية وإغاثية.
وبرّرت الوكالة هذه الخطوات بأزمة تمويل مزمنة تفاقمت نتيجة تراجع مساهمات بعض الدول المانحة وازدياد الأعباء التشغيلية.
غير أن القرار قوبل برفض واسع من الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية في المخيمات، التي اعتبرت أن تحميل الموظفين واللاجئين تبعات العجز المالي يهدد الأمن الاجتماعي داخل المخيمات، ويمسّ بحقوق أساسية كالتعليم والصحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة داخل المخيمات والتجمعات، وتعتمد آلاف الأسر بشكل رئيسي على خدمات أونروا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإغاثية.
وتشكّل مدارس أونروا الإطار التعليمي الأساسي لعشرات آلاف الطلاب الفلسطينيين في لبنان، ما يجعل أي تقليص في عدد المعلمين أو ساعات التدريس أو البرامج التعليمية مصدر قلق واسع بين الأهالي والطلاب، الذين يخشون انعكاس ذلك على جودة التعليم واستقرار العام الدراسي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY