لم تكن مشاهد الأمطار التي اجتاحت مخيمات النزوح في قطاع غزة، السبت، مجرد تداعيات لمنخفض جوي شتوي، بل كشفت مجدداً حجم العجز الدولي عن توفير الحد الأدنى من الحماية والإيواء لمئات آلاف النازحين، وأعادت طرح تساؤلات ملحّة بشأن دور “مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، اللذين لم يظهر لهما تحرك ميداني يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
فبينما كانت مياه الأمطار تغمر الخيام، وتتلف فرش النازحين وأمتعتهم، وتحوّل مساحات واسعة من المخيمات إلى برك من المياه والوحل، وجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة تداعيات المنخفض الجوي بإمكاناتهم المحدودة، في ظل غياب المأوى الآمن، ونقص وسائل التدفئة ومستلزمات الإغاثة، فضلاً عن عجز طواقم الخدمات والطوارئ عن الاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة.
ووفقاً لما أورده المكتب الإعلامي الحكومي، غمرت مياه الأمطار ما لا يقل عن 70 ألف خيمة تؤوي نازحين خلال 12 ساعة، فيما تلقت طواقم الدفاع المدني نحو 1500 نداء استغاثة، بالتزامن مع انهيار ثلاثة منازل متضررة، وسط نقص حاد في الوقود والمعدات اللازمة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.
وأمام هذه المشاهد، يتجدد السؤال: أين “مجلس السلام” الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة؟ وأين اللجنة الوطنية التي أُعلن تشكيلها لتولي إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار؟
فبعد أشهر من الإعلان عن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال حضور هذه الأجسام محدوداً في إطار التصريحات والخطط، دون أن يلمس سكان القطاع تدخلاً عملياً من شأنه تغيير واقعهم الإنساني، أو ضمان توفير مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية التي باتت تمثل أولوية لا تحتمل التأجيل.
وفي هذا السياق، أكد رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (حقوقي دولي)، رامي عبده، أن المرصد سبق أن أطلق تحذيرات من كارثة إنسانية تنتظر قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل الحاجة إلى نحو 200 ألف خيمة، وأكثر من مليون شادر.
وقال عبده، في حديثه لـ”قدس برس”: “اليوم، ومع غرق عشرات آلاف الخيام مع أول منخفض جوي، يبرز تساؤل ينبغي للمجتمع الدولي أن يطرحه: أين مجلس السلام؟ وأين اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟ ولماذا يغيبان عن المشهد؟”.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأولى عما حدث، بوصفه قوة احتلال، ومسؤولاً عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وما تسبب به من نزوح قسري دفع قرابة مليوني إنسان إلى العيش في خيام بالية، مشيراً إلى أن صمت مجلس السلام وغيره من الهياكل المستحدثة بعد حرب الإبادة يجعله شريكاً في المسؤولية عما يجري في القطاع.
وتابع أن “إسرائيل” تواصل رفض إدخال مستلزمات الإيواء، ومنها نحو 8600 مجموعة إيواء طارئ كانت جاهزة خارج القطاع، كما تفرض قيوداً على إدخال الخيام المتينة، وتربط توفير المساكن المؤقتة بشروط سياسية وعسكرية، في وقت يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه الإجراءات.
وشدد على أن “مجلس السلام” يُفترض أن يضمن إدخال المساعدات وتوفير المأوى، وألا ينشغل بملفات الأمن والترتيبات السياسية على حساب الاحتياجات الإنسانية، أو يجعل أولويته تحقيق مصالح الاحتلال وضمان أمنه، بينما تظل الحماية الأساسية للمدنيين رهينة لهذه الشروط.
وطالب عبده بإنهاء عمل “مجلس السلام” ورفع الغطاء عنه، بعدما أثبت، بحسب تعبيره، فشلاً ذريعاً في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، أو إحداث أي تحسن في حياة المدنيين، معتبراً أن صمته يمثل شراكة في استمرار الإبادة الجماعية بأشكال بطيئة وأنماط مختلفة، تشكل امتداداً لما يتعرض له القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل يلزم “إسرائيل” بفتح المعابر أمام إدخال الخيام والمساكن المؤقتة ومعدات الدفاع المدني وآليات تصريف المياه، وعدم إخضاع حياة الفلسطينيين للمساومة أو جعل توفير احتياجاتهم الأساسية رهناً بموافقة أي طرف.
من جانبه، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن المشاهد القاسية التي وثقتها عدسات الكاميرات، إلى جانب شهادات المواطنين خلال المنخفض الجوي، كشفت عن فجوة عميقة بين الاحتياجات الميدانية الملحّة ومستوى التدخل الرسمي.
وأضاف الثوابتة، في حديثه لـ”قدس برس”، أن السكان واجهوا ظروفاً مناخية قاسية ضاعفت من معاناتهم، في وقت سُجل فيه غياب تام، ومستهجن، لأي تحرك فعلي من جانب “مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية بشأن جدوى هذه الأجسام ودورها الحقيقي في إدارة الأزمات.
وأوضح أن الشوارع ومراكز الإيواء والمناطق المتضررة خلت من أي طواقم إغاثية أو لجان طوارئ تابعة لمجلس السلام أو اللجنة الوطنية، وتُرك المواطنون لمواجهة تدفق المياه وغرق الخيام وتضرر البنية التحتية بإمكاناتهم الذاتية المحدودة.
وأكد أنه لم يُسجل أي تحرك استباقي أو تحذيري من جانب هذه الجهات قبل دخول المنخفض الجوي، كما لم تُجهز مراكز طوارئ أو آليات للتعامل مع السيول وتأمين العائلات المتضررة.
وأشار إلى أن الكارثة الميدانية ترافقت مع غياب كامل لأي بيانات رسمية أو توجيهات إرشادية صادرة عن “مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، أو حتى تصريحات تطمينية للمواطنين من قيادات هذه الأجسام وممثليها، ما يعكس حالة من الانفصال عن الواقع الميداني.
وشدد الثوابتة على أن هذا الغياب أسهم في توليد حالة من الاحتقان وفقدان الثقة لدى الشارع الفلسطيني تجاه هذه المسميات الإدارية.
واعتبر أن المشاهد التي وُثقت خلال المنخفض لم تكن مجرد أضرار ناجمة عن الأحوال الجوية، بل شكلت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة هذه اللجان على تحمل مسؤولياتها، وهو اختبار كشف، بحسب قوله، قصوراً واضحاً في الانتقال من مربع “الإدارة النظرية” إلى مربع “الفعل الميداني والتخفيف من معاناة الناس”.
وأوضح أنه، في ضوء ما جرى، لم يعد مقبولاً تبرير هذا العجز أو الاكتفاء بوجود هياكل إدارية تفتقر إلى الفاعلية على الأرض، مبيناً أن المرحلة تتطلب الانتقال الفوري إلى تفعيل لجان طوارئ حقيقية، وتوفير موازنات إغاثية عاجلة، والنزول إلى الميدان للوقوف على احتياجات المواطنين، وإلا فإن هذه اللجان ستفقد مبرر وجودها في نظر المواطن الذي تُرك وحيداً في مواجهة العاصفة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY