Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

قوات إسرائيلية تفرج عن الإعلامي الفلسطيني محمد حلايقة بعد 22 ساعة من الاعتقال والضرب

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن الإعلامي الفلسطيني محمد زيتون حماد حلايقة (63 عاماً)، بعد نحو 22 ساعة من الاعتقال والتحقيق والتنقل بين مواقع عسكرية وسجن عوفر، تعرض خلالها للضرب والمعاملة القاسية، وفق إفادته، فيما لا تزال آثار الاعتداء ظاهرة على جسده وعينه اليسرى.

وقال حلايقة، في بيان توضيحي نشره اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اعتقلته فجر الجمعة من منزله في بلدة “الشيوخ” شمال شرقي الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب مداهمة نفذتها قوة مكونة من أربع مركبات عسكرية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، تخللها كسر بابين حديديين خارجيين.

وأوضح أن قوات الاحتلال أفرجت عنه قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، بعد نقله بين معسكرين للاحتلال في الخليل وبيت لحم وسجن “عوفر”، مشيراً إلى أنه أمضى نحو أربع ساعات داخل مركبة عسكرية دون إنزاله إلى السجن.

وأضاف أنه بقي مكبل اليدين ومعصوب العينين على أرضية كرفان باردة، ولم يتمكن من النوم طوال فترة احتجازه، كما لم يُسمح له بالجلوس على كرسي سوى نحو عشر دقائق لتناول الطعام والدواء، قبل إبلاغه بقرار الإفراج عنه.

وبحسب إفادته، اعتدى جنود الاحتلال عليه بالضرب على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، وحطموا الساعة التي كان يرتديها في يده، لافتاً إلى استمرار آثار الضرب والاحمرار في عينه اليسرى حتى وقت كتابة بيانه.

وأشار حلايقة إلى أن أحد الجنود شتمه عند حاجز يفصل بلدتي “حلحول” و”سعير”، وقال له: “أنت معاقب”، دون أن يعرف سبب ذلك. وأضاف أن شخصاً اشتبه بأنه من المخابرات قال له، قبيل إنزاله من المركبة: “أنت تعرف ماذا فعلت”.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال لم تُعِد إليه سترته وجهاز التحكم الخاص بسيارته عند الإفراج عنه.

واستذكر حلايقة اعتقاله السابق عام 2005، موضحاً أنه كان الاعتقال الوحيد الذي تعرض له قبل الحادثة الأخيرة، وأنه أُفرج عنه في البداية ببراءة، قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري، حيث أمضى ما مجموعه 16 شهراً، حتى الإفراج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2006.

وفي ختام بيانه، تساءل حلايقة عن أسباب استهدافه، وما إذا كان اعتقاله والاعتداء عليه مرتبطين بعمله المجتمعي السلمي وممارسته العمل الصحفي منذ عام 1988، أم بموقفه الداعي إلى الدفاع عن الأرض بالوسائل القانونية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY