منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قالت إنها جاءت على خلفية مواقفهما السياسية وتحركاتهما القانونية الدولية ضد “إسرائيل”، ولا سيما مواقفهما المتعلقة بالحرب على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “سلطة السكان والهجرة” الإسرائيلية أصدرت، بتوجيه من وزير الخارجية جدعون ساعر، قرارًا بمنع عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، يوناس شوستيدت وهانا غيدين، من دخول البلاد، رغم أنهما كانا يعتزمان زيارة مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان من المقرر أن يصل النائبان مساء الأحد، إلا أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهما بقرار منعهما من الدخول قبل بدء الزيارة.
الاحتلال يبرر قرار المنع
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار منع النائبين يستند إلى ما وصفته بـ”نشاط مستمر ضد دولة إسرائيل”، مشيرة إلى دعمهما، خلال السنوات الماضية، إجراءات قضائية دولية استهدفت إسرائيليين، إلى جانب مواقفهما المنتقدة للحرب على قطاع غزة.
وبحسب الوزارة، اتُخذ القرار استنادًا إلى قانون دخول “إسرائيل”، الذي يتيح منع أجانب من دخول البلاد في حالات محددة، من بينها دعم ملاحقة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم أجنبية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
واتهمت السلطات الإسرائيلية النائبين أيضًا بالمساهمة في تحركات دولية تتعلق باتهامات لـ”إسرائيل” بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة، من بينها الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف الأطفال والطواقم الطبية.
شوستيدت.. انتقادات للحرب ودعوة إلى فرض عقوبات
يُعرف النائب يوناس شوستيدت بمواقفه المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة، إذ وصف ما يجري في القطاع بأنه “إبادة جماعية”، ودعا الدول الأوروبية إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.
أما هانا غيدين، فقد دعمت بدورها تشديد الضغوط الأوروبية على “إسرائيل”، وأيدت فرض عقوبات وإجراءات سياسية بحقها على خلفية الحرب في غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
وكان شوستيدت وغيدين، إلى جانب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، قد وقعوا في أيار/مايو 2026 رسالة طالبت بالسماح لهم بدخول قطاع غزة، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول الجهات السياسية والبرلمانية الأجنبية إلى القطاع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه.
ويأتي منع النائبين في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من المؤسسات والبرلمانيين الأوروبيين توترًا متصاعدًا، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما الحرب على قطاع غزة.
ويعكس القرار تصاعد التوتر بين “إسرائيل” وعدد من الأوساط السياسية الأوروبية، في ظل اتساع الدعوات داخل المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية تجاه “إسرائيل” على خلفية الحرب والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY