طالبت هيئة “شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة الفلسطينية)، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي “يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن “المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين”.

وأكدت أن الإداريين “يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية”.

وأضافت أن “التجاوزات اللاأخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية”.

وأوضحت الهيئة أن “جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت”.

ويخوض 13 معتقلاً إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة، احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستةأو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

Source: Quds Press International News Agency