أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف كاتس، اليوم الأربعاء، قرارًا رسميًا يقضي بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الفلسطينيين المحتجزين بموجب ما يُعرف بـ”قانون المقاتلين غير الشرعيين”، وهو تصنيف قانوني لا وجود له في القانون الدولي، ويتيح لإسرائيل احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة أو إخضاعهم لأي رقابة قضائية.
وادّعى كاتس، في مرسومه، الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين من شأنه أن “يُلحق ضررًا بالغًا بالأمن القومي”، ما يعني فعليًا إبقاء المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين بموجب هذا الإجراء الاستثنائي بعيدين تمامًا عن أعين الرقابة الدولية.
ويمنح هذا القانون السلطات الإسرائيلية صلاحية تصنيف أي فلسطيني كمقاتل “غير شرعي”، واحتجازه إلى أجل غير مسمى دون إجراءات قانونية، مع حرمانه من الوصول إلى محامٍ أو مراقبين خارجيين، بل وحتى احتجازه في منشآت تقع خارج نطاق النظام القضائي المعتاد.
وبحسب بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية التي حصلت عليها منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا ما لا يقل عن 2,673 فلسطينيًا بموجب هذا النظام، وذلك منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أدانت منظمات حقوقية وخبراء تابعون للأمم المتحدة مرارًا هذا الإجراء، واعتبروه أداة لفرض الإخفاء القسري والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY