قال مصدر مسؤول في “حماس”، مساء الاثنين، إن حركته والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة.
وأضاف المصدر، في تصريح صحفي، أن حركة “حماس” تنتظر ردًا واضحًا ورسميًا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه.
وجاء تصريح المصدر المسؤول في حركة “حماس” عقب بيان لـ”مجلس السلام” تضمّن تفاصيل مغايرة لما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مجلس السلام في غزة، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء “الخط الأصفر” لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.
وأوضح المجلس، في بيان له مساء الاثنين، أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني.
وأضاف أن ما أسماها “خطة نزع السلاح” تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، فضلًا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية في القطاع.
وأشار المجلس إلى أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية، وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود التنفيذ وضمان إنجازها وفق الآليات المتفق عليها.
وعقب اللقاء، كتب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، في تغريدة له على منصة “إكس”: “كان يومًا طويلًا في القدس، عقدت خلاله اجتماعًا مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه. هذه هي بداية المرحلة الصعبة، ولم أدّعِ عكس ذلك قط. معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة؛ فهو عمل بطيء، وشاق، وشديد الدقة والتعقيد”.
وردًا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة.
وكان مجلس السلام قد أكد، في بيان صدر الجمعة، ضرورة التزام “إسرائيل” بالوفاء الكامل والفوري بجميع التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية دون تأخير. وشدد على أن الانتقال من أي مرحلة إلى المرحلة التالية يظل مشروطًا بالتحقق الميداني من تنفيذ واستكمال التزامات المرحلة السابقة.
ونصت مسودة الاتفاق، على تنفيذ عملية حصر وتخزين سلاح المقاومة بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن إطار شامل لتنفيذ خطة السلام، بحيث يُربط ملف السلاح بجدول زمني متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، من دون اتخاذ إجراءات أحادية من أي طرف.
كما نصت على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر السلاح وتخزينه والسيطرة عليه داخل القطاع، وهو ما لم توافق عليه “إسرائيل” حتى اللحظة، إذ تمنع اللجنة من دخول القطاع وممارسة عملها.
وكانت “حماس” قد أكدت أن أي تقدم في إجراءات حصر السلاح يقابله تقدم مماثل في خطوات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وكان مصدر في رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من “الخط الأصفر” داخل القطاع، وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، في إعلان صريح برفض خارطة الطريق في القاهرة.
كما أشارت /القناة 13/ الإسرائيلية إلى نقلها عن مسؤولين كبار قولهم إن مكتب نتنياهو أصيب بالصدمة بعد الكشف عن الاتفاق الجاري بلورته مع “حماس”.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومجلس السلام، الجمعة، التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي سياق متصل، أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة بتحفظاته على الخطة التي حظيت بتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدًا أن الصيغة المنشورة لا تعكس الموقف الإسرائيلي الرسمي.
وقال المتحدث باسم المكتب، دورون سبيلمان، إن أي تسوية دائمة في غزة يجب أن تسبقها عملية نزع سلاح كامل لحركة “حماس” تكون قابلة للتحقق ولا رجعة فيها.
وأضاف، في تصريحات لـ/وكالة الصحافة الفرنسية/، أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن الحركة أعادت بناء قدراتها العسكرية وجندت عناصر جديدة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، معتبرًا أن أي ترتيب لا يفضي إلى تجريدها الكامل من السلاح سيبقي قدرتها على تهديد “إسرائيل” قائمة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY