أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، الأربعاء، أن تصاعد عمليات مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية، والتي كان آخرها قراره بمصادرة أكثر من 150 دونما من أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، تعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسات السطو المنظم على أراضي الضفة، وتطبيق مخططه الكبير للضم والتهجير.
وقال شديد، إن هذا القرار لا ينفصل عن مخطط استيطاني شامل يستهدف خنق القرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، عبر مصادرة الأراضي الزراعية وشق الطرق الاستعمارية وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة، بما يهدد سبل عيش المواطنين، ويضرب مقومات صمودهم، ويحوّل الأرض إلى ورقة ضغط وابتزاز.
وشدد على أن سياسة مصادرة الأراضي تأتي في سياق سياسة تطهير مكاني بهدف تفريغ الأرض من أصحابها، وتهيئة المجال لمزيد من التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأوضح القيادي في الحركة، أن مخططات الاحتلال الاستيطانية تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي ومؤسساته، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة الشكلية.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الثبات والتمسك بأرضهم وحقهم، وإلى تكاتف كل الجهود الوطنية لدعم معركة الصمود في مواجهة هذه المخططات، وتفعيل كل سبل مقاومة الاحتلال وإفشال مشاريعه الاستيطانية.
وتأتي تصريحات شديد، في ظل تصعيد ملحوظ تشهده الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى توسيع الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل النسبة الأكبر من مساحة الضفة.
وتكثف سلطات الاحتلال من إجراءات الاستيلاء على الأراضي الزراعية وشق الطرق الاستيطانية، وإقامة وتوسيع البؤر الاستيطانية، في خطوة تمهيدية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة على الأرض.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، في ظل غياب إجراءات دولية رادعة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY