علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الثلاثاء، على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار الأميركي الخاص بغزة، مؤكدة أنه لا يعكس حقوق الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه الإنسانية والسياسية، ولا يعالج آثار الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع خلال العامين الماضيين.
وقالت الحركة في بيان تلقته “قدس برس”، إن القرار يفرض وصاية دولية على غزة ويعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشددت “حماس” على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع بموجب القوانين الدولية، وأن أي نقاش حول سلاح المقاومة يجب أن يظل شأنا فلسطينيا داخليا ضمن مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال.
وأكدت الحركة أن إسناد مهام للقوة الدولية داخل غزة، بما في ذلك نزع السلاح، يحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
وطالبت بأن تقتصر مهام أي قوة دولية على الحدود لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أي مشاركة للاحتلال.
ودعت “حماس” المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ إجراءات لضمان العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر وقف العدوان، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا نحو “إقامة دولة فلسطينية”.
وحاز القرار على 13 صوتا مؤيدا من بين أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.
ووصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه “تاريخي وبناء”، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار متابعة جهود وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن حول نص القرار، في محاولة لدعم خطة ترامب وتهيئة الظروف لنشر قوة دولية في غزة وتعزيز مسار السلام.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي غربي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.
ولا تزال قوات الاحتلال تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من الشهر الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY