صادقت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 19 أيار/ مايو، بناءً على طلب وزير الحرب يسرائيل كاتس، وفي ضوء التطورات الأمنية.
وقال موقع / واللا/ العبري: إن القرار اتُخذ خلال استطلاع رأي هاتفي لوزراء الحكومة.
ووفقًا لوثائق القرار، يُعدّ هذا تمديدًا إضافيًا لحالة الطوارئ التي تشمل كامل الأراضي المحتلة عام 48، والتي تمّ تحديدها في ضوء الوضع الأمني الراهن منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي.
وقال الموقع: إن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المؤسسة العسكرية وقيادة الجبهة الداخلية من مواصلة ممارسة صلاحيات خاصة، بما في ذلك إصدار توجيهات وقيود على الجمهور عند الضرورة، وفقًا للتطورات على أرض الواقع.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال رفعت درجة جاهزيتها العسكرية إلى مستويات عالية في ظل التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وهو ما دفع المؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت استدعاء قوات احتياط وتعزيز الانتشار الدفاعي.
وتؤكد التقديرات داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن هذه الاستعدادات لا تعني بالضرورة قرب اندلاع مواجهة عسكرية فورية، بل تأتي في إطار التحسب لأي تطور مفاجئ قد يطرأ على المشهد الإقليمي.
وتشير هذه التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تميل إلى تجنب التصعيد العسكري المباشر في هذه المرحلة، مفضلة الاستمرار في سياسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتبارها أداة فعالة لإضعافها من الداخل.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، ايال زامير أن الجيش يتابع التطورات عن كثب، مشدداً على الجاهزية للرد على أي تهديد محتمل.
كما تتحدث تقارير عن تنسيق إسرائيلي أمريكي محتمل لخطوات مستقبلية، في حال تغيرت المعطيات السياسية أو الميدانية، بما يشمل خيارات عسكرية محدودة تستهدف زيادة الضغط على إيران ودفعها نحو تقديم تنازلات في المفاوضات.
وفجر 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب التي شنتها أمريكا و”إسرائيل” في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY