اعتبر الأكاديمي الفلسطيني وأستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا جوزيف مسعد أن دعم الأحزاب الفلسطينية داخل أراضي عام 1948 للجنرال الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة قد يسهم في إنقاذ إسرائيل من أزمة داخلية عميقة، دون أن يحقق أي تغيير جوهري في أوضاع الفلسطينيين أو في السياسات الإسرائيلية تجاههم.
وفي مقال نشره موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني، قال مسعد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآيزنكوت يمثلان، رغم التنافس السياسي بينهما، مشروعين متقاربين في القضايا الأساسية المتعلقة بالفلسطينيين. وأشار إلى أن آيزنكوت كان عضواً في “مجلس الحرب” الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وأنه لا يختلف عن نتنياهو في ما يتعلق بطبيعة الدولة الإسرائيلية أو في رفض إشراك الأحزاب العربية كشركاء كاملين في الحكم.
ورأى مسعد أن الأحزاب الفلسطينية التي أوصت الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة “تتصرف انطلاقاً من الرغبة في إنهاء حكم نتنياهو، لكنها تتجاهل حقيقة أن الحكومة البديلة لن تقدم للفلسطينيين ما يختلف جوهرياً عن سياسات الحكومة الحالية”.
وأضاف أن “إسرائيل” تمر بواحدة من أكثر مراحلها انقساماً منذ عقود، مع تصاعد الخلافات السياسية والاجتماعية داخل مجتمع الاحتلال. واعتبر أن معسكر آيزنكوت يسعى إلى إعادة توحيد المجتمع اليهودي وتجاوز الأزمة الداخلية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يجعل دعم الأحزاب الفلسطينية له بمثابة مساهمة في إنقاذ النظام السياسي الإسرائيلي من أزمة تهدد استقراره.
وبحسب مسعد، فإن الأحزاب الفلسطينية مطالبة بالتساؤل عما يمكن أن تحققه فعلياً من خلال هذا الدعم، في ظل استمرار الإجماع الإسرائيلي على القضايا الأساسية المتعلقة بالفلسطينيين. وقال إن أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، لن تشهد تغييراً حقيقياً نتيجة تشكيل حكومة يقودها آيزنكوت، كما أن الفلسطينيين داخل أراضي 1948 لن يلمسوا تحولاً جوهرياً في مكانتهم السياسية أو القانونية.
واعتبر أن تجربة عقود من المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل لا تقدم دليلاً على قدرة هذه المشاركة على تغيير البنية الأساسية للنظام الإسرائيلي. فبرغم بعض التحسينات المحدودة في الموازنات والخدمات، يرى مسعد أن التمييز ضد الفلسطينيين بقي قائماً، وأن التمثيل البرلماني لم ينجح في إحداث تغيير مؤسسي أو قانوني يمس جوهر السياسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن كثيراً من الفلسطينيين داخل إسرائيل شاركوا تاريخياً في الانتخابات أملاً في تحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على مزيد من الحقوق والخدمات، إلا أن “النتائج بقيت متواضعة مقارنة بحجم التحديات التي يواجهونها”.
كما استعاد تجربة عام 2020 عندما أوصت أحزاب فلسطينية من الداخل المحتل بتكليف بيني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، قبل أن ينضم الأخير لاحقاً إلى حكومة وحدة مع نتنياهو ويتولى حقيبة الحرب. ورأى أن تلك التجربة تمثل دليلاً على محدودية الرهان على التحالفات مع القوى الصهيونية المعارضة لنتنياهو.
وتوقف الكاتب عند مواقف عدد من القيادات السياسية الفلسطينية داخل إسرائيل. وأشار إلى أن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة برر دعم آيزنكوت بضرورة إسقاط الحكومة الحالية، رغم إدراكه للخلافات العميقة معه. إلا أن مسعد تساءل عن جدوى اعتبار دعم شخصية يحمّلها مسؤولية المشاركة في الحرب على غزة خطوة مناهضة لسياسات تلك الحرب.
كما تناول مواقف رئيس “القائمة المشتركة” يوسف جبارين، الذي انتقد ما وصفه بالحملات العنصرية ضد المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل، ودعا معسكر آيزنكوت إلى التصدي لهذه الحملات. غير أن مسعد أشار إلى أن آيزنكوت نفسه أكد أكثر من مرة رغبته في تشكيل حكومة صهيونية، قبل أن يلمح لاحقاً إلى إمكانية الاعتماد على دعم خارجي من الأحزاب العربية دون إشراكها في الائتلاف الحاكم.
وتطرق كذلك إلى الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وما تردد عن استعداده لتقديم تنازلات سياسية مقابل شراكة مع معسكر آيزنكوت، قبل أن ينفي عباس بعض ما نُسب إليه.
وفي خلاصة مقاله، رأى مسعد أن المشكلة لا تتعلق بشخص نتنياهو أو آيزنكوت بقدر ما تتعلق بطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي نفسه. وقال إن الأحزاب الفلسطينية تخاطر، من خلال دعمها آيزنكوت، بالمساهمة في إخراج إسرائيل من أزمتها الداخلية من دون الحصول على مقابل سياسي حقيقي للفلسطينيين.
وأضاف أن نجاح هذه الأحزاب في مساعدة إسرائيل على تجاوز أزمتها الراهنة قد يدفع فلسطينيين كثر إلى تحميلها مسؤولية المساهمة في تثبيت واقع سياسي لم يحقق، في نظرهم، تقدماً ملموساً للقضية الفلسطينية.
وخلص إلى أن الفلسطينيين داخل أراضي 1948 يقفون أمام لحظة سياسية مفصلية” تستوجب التفكير في بدائل جديدة للعمل السياسي، بدلاً من الاستمرار في مسارات يعتبر أنها لم تؤدِ سوى إلى تحسينات محدودة، بينما بقيت القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية من دون تغيير حقيقي” بحسب ما يرى.
وأُجريت انتخابات برلمان الاحتلال يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وأسفرت عن فوز غير مسبوق للأحزاب العربية بحصولها مجتمعة على 19 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا. أدت هذه النتيجة القياسية إلى حرمان معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الأغلبية البرلمانية، ومنحت الكتلة العربية دورًا محوريًا في حسم هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY