كشف تحقيق استقصائي نشرته منصة /ذا نيرف/ (The Nerve) البريطانية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، أن حملة رقمية واسعة روّجت لمضامين معادية للمسلمين والمهاجرين في بريطانيا وأوروبا، استفادت من منصات التواصل الكبرى، فيما قادت خيوط تقنية ورقمية جمعتها عملية التتبع إلى مؤشرات ترجح وجود صلة إسرائيلية بالحملة.
ووجّه التحقيق، الذي أعده الباحث والمتخصص في شؤون التضليل الإعلامي مارك أوين جونز، انتقادات حادة لشركات التكنولوجيا الكبرى، متهماً منصات “ميتا” و”يوتيوب” و”تيك توك” بجني ملايين الجنيهات من حملات دعائية قائمة على نظريات مؤامرة وخطاب عدائي تجاه المسلمين والمهاجرين.
وأوضح التحقيق، الذي رصدته “قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن شركة “ميتا” أقرت بأن إحدى الشبكات التي خضعت للرصد أنفقت أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني على الإعلانات خلال المرحلة الأولى من نشاطها، التي انتهت منتصف عام 2024، رغم أن سياسات الشركة تلزم المعلنين في القضايا السياسية والاجتماعية بالكشف عن الجهات الممولة للإعلانات.
وأضاف أن الحملة عادت إلى النشاط بأسماء جديدة بعد إزالة عدد من حساباتها، حيث جرى توثيق 64 إعلاناً ومقطعاً ترويجياً جديداً استهدف الجمهور البريطاني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، وحقق أكثر من 25 مليون ظهور.
وأشار التحقيق إلى أن “ميتا” حققت بحلول تموز/يوليو 2024 نحو 1.2 مليون دولار من عائدات الإعلانات المرتبطة بالحملة، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركة وآليات الرقابة التي تعتمدها.
كما لفت إلى أن شركة “غوغل” سبق أن سمحت بنشر إعلانات للحكومة الإسرائيلية استهدفت منظمات حقوقية وإنسانية، من بينها منظمة العفو الدولية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مؤكدة في حينه أن تلك الإعلانات تلتزم بسياسات المنصة.
وفي إطار تتبع الجهات التي وقفت خلف الحملة، توصل التحقيق إلى وجود صلة بشركة فيتنامية تدعى “LT Media”، قبل أن تؤكد “ميتا” لاحقاً هذا الارتباط، مشيرة إلى أن الشركة كانت على الأرجح تدير الشبكة نيابة عن عملائها دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق التحقيق، كانت الشركة تعرض علناً خدمات بيع حسابات إعلانية موثقة مسبقاً، إلى جانب الترويج لوثائق هوية مزورة، بينما نفى مديرها أي معرفة بالحملة، مؤكداً أنه باع الصفحات إلى عملاء مجهولين عبر تطبيق “تلغرام”، ووصف نفسه بأنه “مجرد وسيط”.
كما تتبع التحقيق شركات استخدمت لإدارة الإعلانات على “يوتيوب”، من بينها شركات مرتبطة بوكالة إعلانية في مدينة ساو باولو البرازيلية. إلا أن مالك الوكالة، غابرييل دا كروز، نفى مسؤوليته عن تلك الأنشطة، قائلاً إنه باع الحسابات الإعلانية إلى موزعين آخرين.
وكشف التحقيق أن بعض قنوات “يوتيوب” المنخرطة في الحملة كانت تعمل عبر حساب موثق في بلجيكا باسم ليليان كوفمان، دون أن يكون لذلك الحساب أي سجل إعلاني معروف خارج إطار هذه الحملة.
وأشار التقرير إلى أن مواد الحملة مرّت عبر شخصيات عامة في مناسبتين على الأقل، من بينها كاترينا لانتوس سويت، رئيسة “مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة”، التي ظهرت خلال قمة الحرية الدينية الدولية في واشنطن عام 2024 وهي تحمل أحد ملصقات الحملة.
ونقلت متحدثة باسم سويت أن القس الإنجيلي الأمريكي جوني مور، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللاحق لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، هو من طلب منها الترويج للملصق، مؤكدة أنهم لا يعرفون الجهة التي نظمت الحملة.
كما لفت التحقيق إلى أن شركة العلاقات العامة التابعة لمور أصدرت بياناً لفعالية احتجاجية ضد قطر شاركت فيها ملكتا جمال سابقتان من ولايتي ميسيسيبي وتينيسي، قبل أن يتوقف مور عن الرد على استفسارات الصحفيين المتعلقة بالقضية.
وفي الشق البريطاني، أوضح التحقيق أن تكثيف الحملة جاء قبيل انتخابات عمدة لندن التي شهدت ترشح العمدة المسلم صادق خان لولاية ثالثة في مواجهة مرشحة حزب المحافظين سوزان هول، وسط تصاعد الخطاب اليميني المتطرف الذي جعل من خان أحد أبرز أهدافه السياسية والإعلامية. حيث أطلقت 84 إعلاناً موجهاً إلى البريطانيين خلال الأيام الأحد عشر السابقة للاقتراع، منها 72 إعلاناً خلال أسبوع واحد فقط.
كما رصد تقاطعات بين الحملة وشبكات الدعاية اليمينية المتطرفة التي نشطت بعد جريمة ساوثبورت في صيف 2024، حين انتشرت مزاعم كاذبة تزعم أن منفذ الهجوم كان مهاجراً مسلماً. وذكر أن حساباً على منصة “إكس” يحمل اسم “Europe Invasion” لعب دوراً رئيسياً في نشر تلك الادعاءات، بينما أظهرت بيانات تقنية أن الحملة أعادت استخدام محتوى منشور من ذلك الحساب، إضافة إلى مواد من حسابات الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون وحساب “RadioGenoa”.
وبيّن التحقيق أن الحملة تدخلت أيضاً في الانتخابات المحلية البريطانية، حيث استُخدم المرشح المستقل في دائرة سباركهيل بمدينة برمنغهام، شاهد بَت، باعتباره “دليلاً” على ما وصفته الحملة بمؤامرة قطرية، رغم عدم تقديم أي دليل يربط قطر بترشحه.
وعلى الصعيد التقني، قال جونز إن أخطاء ارتكبتها الشبكة أسهمت في كشف جانب من مصدرها. فقد أظهرت مراجعة تعديلات أجريت على موقع “ويكيبيديا” أن بعضها نُفذ عبر عنوان إنترنت ثابت في “إسرائيل”، بينما كانت غالبية التعديلات الأخرى تمر عبر خوادم وسيطة في ألمانيا لإخفاء الموقع الحقيقي للقائمين عليها.
كما أظهرت البيانات الوصفية لـ78 ملف فيديو تم الحصول عليها من إحدى قنوات الحملة على “تلغرام” وجود أسماء وكلمات باللغة العبرية داخل مجلدات التحرير ومشاريع المونتاج، من بينها “شاحار” و”ناتي” و”شوكي” و”حزييم”، إلى جانب مؤشرات زمنية تتوافق مع نمط العمل والأوقات المعتمدة في إسرائيل.
وأضاف التحقيق أن أربعة ملفات فيديو تضمنت إشارات إلى وحدة تخزين تحمل اسم “ShukidToGo”، وهو اسم يتقاطع جزئياً مع الاسم المهني للمصمم الإسرائيلي شوكي دوخوفني، الذي سبق أن شارك في أعمال دعائية لحزب “كلنا” الإسرائيلي خلال انتخابات عام 2019.
وأكد التحقيق أنه لم يتمكن من إثبات امتلاك دوخوفني لوحدة التخزين المذكورة أو مشاركته في الحملة، كما أنه لم يستجب لطلبات التعليق، شأنه شأن ليئور حوريف، الشريك المؤسس ورئيس شركة “بيرسيبتو إنترناشيونال”.
ورأى جونز أن لدى إسرائيل دوافع سياسية محتملة للانخراط في مثل هذه الحملات، مستشهداً بتقرير سابق لصحيفة “هآرتس” تحدث عن مجموعة تضم نحو 30 خبير تأثير إسرائيلياً، بينهم مسؤول سابق في جهاز “الموساد”، أطلقت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حملة مشابهة قبل أن تتوقف لاحقاً.
كما استعرض التحقيق تصريحات لوزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، قال فيها إن “الإسلام الراديكالي” يحظى باهتمام الأوروبيين والأمريكيين أكثر من معاداة السامية، مضيفاً أن إسرائيل يجب أن “تستفيد من ذلك”.
وأشار أيضاً إلى أن شيكلي شارك في فعاليات لأحزاب يمينية أوروبية متطرفة، وأيد وصول مارين لوبان إلى الرئاسة الفرنسية، كما دعا الناشط اليميني البريطاني تومي روبنسون إلى زيارة إسرائيل.
ولفت التحقيق إلى أن الوزارة التي يقودها شيكلي تعاقدت مع شركة إسرائيلية مقرها تل أبيب تدعى “Stoic”، سبق أن أدارت حملة مشابهة في الولايات المتحدة وكندا بخطاب معادٍ للمهاجرين والمسلمين وقطر.
وخلص التحقيق إلى أن استجابة شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية لا تزال غير كافية، داعياً إلى فتح تحقيقات برلمانية وقضائية لكشف ممولي الحملة والجهات التي أدارتها، وتحديد ما إذا كانت بعض موادها تندرج ضمن التحريض على الكراهية العرقية والدينية أو تمثل شكلاً من أشكال التدخل الأجنبي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY