Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

تحقيق إسرائيلي: مساعدو نتنياهو روّجوا مزاعم تزوير الانتخابات بمعلومات استخباراتية مفبركة

كشف تقرير صحفي إسرائيلي بثه برنامج “عوفدا” التلفزيوني الاستقصائي في القناة /12/ العبرية مساء الأحد، النقاب عن أن موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من قدم المعلومات التي أدت إلى اعتقال عدد من فلسطينيي الداخل من منطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة عام 48، من مؤيدي حزب القائمة العربية الموحدة “راعم”، في يوم الانتخابات.

وجاء في التقرير أن إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو اتصل بمكتب مفوض الشرطة ليشتكي من نشطاء “راعم” في منطقة النقب إلا أن تقرير الأحد كشف أن مكتب نتنياهو ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث وجّه ضباط الشرطة إلى ما يُزعم أنه “مصدر استخباراتي” يمكنه تقديم معلومات استخباراتية تدعم تلك الشكوى.

وذكر أن هذا المصدر، الذي تواصلت معه الشرطة بالفعل قبل الاعتقالات، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو .

وبعد ساعات من تقديم الشكوى، ألقت شرطة الاحتلال القبض على ثلاثة فلسطينيين في بلدة رهط الجنوبية في مداهمات فجرية، وفتشت منازلهم، وأصدرت بيانًا زعمت فيه أن الضباط عثروا على مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا (الدولار 3.2 شيكل). إلا أن الرجال الثلاثة أُطلق سراحهم لاحقًا، ولم تُوجه إليهم أي تهم، وقد شكك القضاة في نزاهة المحققين.

وأقرت الشرطة خلال جلسات الحبس الاحتياطي لأحد الموقوفين، وهو سيف أبو ريش، المقيم في رهط، بأنها فتشت منزله دون إذن قضائي. ولم يُعثر على أي شيء يدينه، وأمرت محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه دون قيد أو شرط بعد ستة أيام.

وعلى الرغم من أن التحقيق الذي تجريه الشرطة وصل إلى طريق مسدود بحسب التقارير، إلا أن الاعتقالات المعلنة وأخبار فتح تحقيق في يوم الانتخابات استغلها نتنياهو بسرعة لتقويض ثقة الجمهور في التصويت والادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت من قبل الأحزاب العربية.

وأكد التقرير، أنه تم إدخال المعلومات في أنظمة الاستخبارات الشرطية، مما أدى إلى تنفيذ عمليات الاعتقال دون مذكرة تفتيش أو مذكرة اعتقال.

وأشار التقرير إلى أته طوال يوم الانتخابات، سلطت حملة الليكود والقناة الرابعة عشرة ونتنياهو نفسه الضوء مرارًا وتكرارًا على اعتقال نشطاء حركة “راعم”.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع، شنّوا حملة للطعن في نتائج الانتخابات الرسمية، على الرغم من عدم وجود أي دليل ملموس حتى الآن على تزوير الانتخابات.

وبحسب التقرير، يقوم مكتب المدعي العام غالي بهاراف ميارا وقسم التحقيقات بالشرطة الآن بفحص الشكوك حول زرع المعلومات الاستخباراتية المزعومة المتعلقة بنشطاء حركة “راعم” عمداً لتعزيز شكوى نوردن وتأجيج الحملة التي تزعم أن “العرب يسرقون الانتخابات”، كما يجري التحقيق فيما إذا كان مكتب نتنياهو قد استخدم الشرطة لنزع الشرعية عن الانتخابات في جهد مخطط له مسبق.

وكشف التقرير أيضاً أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، سعى إلى اعتقال أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات. وبحسب التقرير، طلب زيني أيضاً الإذن بالتنصت على خمسة نواب عرب للاشتباه في تدخل أجنبي في الانتخابات، لكن المدعي العام رفض الطلبات، التي تم تقديمها بدون أدلة واستندت فقط إلى “المعلومات الاستخباراتية”.

ولفت التقرير إلى أنه خلال اجتماع مع رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، بعد يومين من الانتخابات، وضع زيني مجلداً سميكاً على الطاولة وقال: “هناك تقارير استخباراتية هنا تعود إلى عام 2018 تُظهر أن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل، حيث تجاهل كل رئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك) هذا الأمر، وجئتُ وكشفتُ الحقيقة”.

ومنذ ذلك الحين، تعرض زيني لانتقادات شديدة من قبل مسؤولين في إنفاذ القانون لم يتم الكشف عن أسمائهم، والذين اتهموه بشن حملة لا مبرر لها استناداً إلى أدلة ضئيلة.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY