وجّه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، رسالة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يؤيد فيها فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين خلال موسم الأعياد التوراتية الحالي.
وكان بن غفير قد طالب، في رسالة سابقة وجّهها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإتاحة المسجد الأقصى أمام المستوطنين لاقتحامه خلال موسم الأعياد التوراتية لهذا العام.
واستخدم بن غفير في رسالته الصياغات المعتادة في خطابه السياسي، داعيًا إلى تحدي الدول العربية والمجتمع الدولي، ورفض ما يصفه بـ”الانحناء” أمام التهديدات، والعمل على فرض ما يسميه “السيادة الإسرائيلية” الكاملة على المسجد الأقصى.
وتأتي رسالة بن غفير في أعقاب حملة أطلقتها منظمات “الهيكل” في شهر تموز/يوليو الماضي، للمطالبة بفتح المسجد الأقصى يوم السبت، بما يتيح لها تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد.
وتضمنت الحملة ضغوطًا متعددة على حكومة الاحتلال، من بينها مؤتمر نظمته تلك المنظمات في شهر آب/أغسطس الماضي، وتضمّن إقامة صلوات توراتية يوم الخميس من كل أسبوع، للدعاء بتحقيق مطالبها المتعلقة بالمسجد الأقصى.
كما تقدمت جماعات “الهيكل” بطلب إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، للمطالبة بفتح المسجد الأقصى يوم السبت أمام المستوطنين، وعقدت المحكمة، اليوم، أولى جلسات الاستماع في الطلب، قبل أن تطلب النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل البت فيه.
وخلال فترة حرب الإبادة، وصلت الجماعات الاستيطانية، المدعومة من حكومة الاحتلال، إلى مراحل متقدمة في مساعيها لفرض مزيد من الإجراءات التهويدية في المسجد الأقصى، بما في ذلك السماح، بحماية شرطة الاحتلال، بأداء صلوات تلمودية علنية في باحاته.
وترتبط جماعات “الهيكل” بعلاقات وتنسيق مع حكومة الاحتلال، ولا سيما مع شخصيات في أحزاب الصهيونية الدينية، من بينهم إيتمار بن غفير، الذي شارك في عدة اقتحامات للمسجد الأقصى.
ويستخدم بن غفير أجهزة شرطة الاحتلال التابعة لوزارته لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ودعم أجندة جماعات “الهيكل” الهادفة إلى تكريس ما تسميه “التقسيم الزماني والمكاني” للمسجد، وصولًا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، تمهيدًا لهدمه، وفق ما تدعو إليه جماعات متطرفة، وإقامة “الهيكل” المزعوم مكانه.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY