أكدت الباحثة والناشطة الفلسطينية غادة مجادلة أن الارتفاع الملحوظ في نسبة مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة جاء، جزئياً، رداً على محاولات متزايدة لتقليص أو إلغاء التمثيل السياسي الفلسطيني داخل برلمان الاحتلال (كنيست)، معتبرة أن هذا الإقبال لا ينبغي تفسيره على أنه دليل على ديمقراطية الدولة أو قدرة النظام السياسي الإسرائيلي على استيعاب الفلسطينيين على قدم المساواة.
وقالت مجادلة، التي شغلت سابقاً منصب مديرة قسم الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في “إسرائيل”، إن إسرائيل وحلفاءها استخدموا على مدى سنوات مشاركة الفلسطينيين في البرلمان الإسرائيلي لتجميل صورة الدولة وتفنيد الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نظام الفصل العنصري، مشددة على أن وجود تمثيل برلماني فلسطيني لا ينفي واقع “الأبارتهايد” ولا يلغي عشرات القوانين التمييزية التي تحكم حياة الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.
وأوضحت في مقال نشره اليوم السبت موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني، أن الفلسطينيين داخل إسرائيل توجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع لأن استمرار حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالفه مع وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كان سيحمل، من وجهة نظرهم، تداعيات خطيرة على الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.
وأضافت أن الفلسطينيين داخل “إسرائيل” يواجهون تصاعداً في العنف السياسي والتحريض، إلى جانب الدعوات المتزايدة لتهجيرهم وطردهم، فضلاً عن تنامي الممارسات الرامية إلى مضايقتهم واستهدافهم سياسياً ومجتمعياً.
وكشفت أن هذه السياسات تجلت أخيراً في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي بلدة “مجد الكروم”، بجهود مجموعة من الشبان المستوطنين المنتمين إلى اليمين المتطرف وبدفع من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس السياسات ذاتها التي تُنفذ في الضفة الغربية من حيث مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.
كما أشارت إلى تصاعد الاستهداف للهوية الثقافية الفلسطينية وفرض قيود على استخدام اللغة العربية في أماكن العمل، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة أوسع لتشديد السيطرة على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.
ورأت مجادلة أن من الطبيعي الربط بين ارتفاع نسبة التصويت الفلسطيني وبين الحرب على غزة، وتصاعد عمليات التهجير في الضفة الغربية، وتدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين، لافتة إلى أن كثيراً من الناخبين، بمن فيهم أشخاص قاطعوا الانتخابات الإسرائيلية طوال حياتهم، أخذوا هذه القضايا في الاعتبار عند الاقتراع.
إلا أنها شددت على أن أحد الدوافع الأساسية للمشاركة تمثل في اتساع نطاق القمع الإسرائيلي ليشمل بصورة متزايدة الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، مضيفة أن كثيرين نظروا إلى التصويت باعتباره وسيلة للدفاع عن بقائهم في ظل الظروف الراهنة.
وفي معرض حديثها عن دلالات المشاركة الفلسطينية، أوضحت مجادلة أن الإحجام عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية يمتلك تاريخاً سياسياً طويلاً لدى الفلسطينيين، إذ يرفض بعضهم المشاركة من منطلق مبدئي لعدم منح الشرعية لمؤسسات الدولة الإسرائيلية، بينما يشكك آخرون في قدرة العمل البرلماني على إحداث تغيير جوهري داخل دولة قامت، بحسب وصفها، على التهجير وسلب الحقوق واستمرت في هذه السياسات بأشكال مختلفة منذ عام 1948.
وأضافت أن عقوداً من المشاركة البرلمانية لم تنجح في إحداث تحول أساسي في واقع الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الواقع لن يتغير بصورة حقيقية ما لم يتم تفكيك ما وصفته ببنى الهيمنة الصهيونية والتفوق اليهودي وإعادة صياغة موازين القوى بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين.
وقالت إن هذه الرؤية تنطلق أيضاً من اعتبار أن الحقوق المدنية للفلسطينيين داخل إسرائيل لا يمكن فصلها عن حقوقهم السياسية والوطنية، مشيرة إلى أن التمثيل البرلماني لم ينجح حتى على مستوى الحقوق المدنية في تغيير المكانة الدونية التي يواجهها الفلسطينيون.
ورغم ذلك، أوضحت أن الفلسطينيين يجدون أنفسهم اليوم أمام هامش سياسي يتقلص باستمرار، في وقت تتدهور فيه الأوضاع بوتيرة متسارعة، ما دفع كثيرين إلى النظر إلى التصويت باعتباره واحدة من الأدوات القليلة المتبقية أمامهم، رغم محدودية التوقعات بشأن ما يمكن أن يحققه.
وأكدت أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يدركون أنهم يعيشون في نظام يتمتع فيه اليهود الإسرائيليون بامتيازات وحقوق تُحجب بصورة منهجية عن الفلسطينيين، فيما يتجسد التمييز، بحسب قولها، في القوانين والمؤسسات والممارسات اليومية للدولة.
وحذرت من المبالغة في الاحتفاء بالنتائج الأولية للانتخابات، معتبرة أن قدرة الفلسطينيين على التصويت وتشكيل كتلة انتخابية مؤثرة قادرة على إضعاف تحالف نتنياهو – بن غفير – سموتريتش لا تنفي استمرار إسرائيل كنظام فصل عنصري، بما في ذلك داخل أراضي عام 1948.
وقالت إن الاستناد إلى حصول الفلسطينيين على الجنسية الإسرائيلية أو مشاركتهم في الانتخابات كدليل على “ديمقراطية” الدولة أو “ليبراليتها” يمثل قراءة مضللة للواقع، مؤكدة أن المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين يجب فهمها ضمن المشروع الاستيطاني الاستعماري الأوسع، باعتبارها آلية لإدارة السكان الأصليين ودمجهم سياسياً مع الإبقاء على منظومات الهيمنة وسلب الحقوق.
وأضافت أن هذه المواطنة تمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الفردية والسياسية، لكنها في الوقت نفسه تُخضع حقوقهم الجماعية ومطالبهم المرتبطة بالأرض وتقرير المصير لمنظومة الدولة الاستيطانية، مشيرة إلى أن المكاسب البرلمانية الأخيرة، بما فيها حصول الأحزاب الفلسطينية على 19 مقعداً في الكنيست، يجب النظر إليها ضمن هذه الحدود البنيوية.
وأكدت أن القيود المفروضة على الفلسطينيين لا تقتصر على معسكر اليمين المتطرف أو حكومة نتنياهو، بل تمتد إلى مجمل المشهد السياسي الإسرائيلي، موضحة أن استبعاد الفلسطينيين متجذر في بنية النظام الحزبي والمؤسسات السياسية الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنه حتى في حال أبدت الأحزاب الفلسطينية استعداداً للانضمام إلى ائتلاف حكومي، فإن شخصيات بارزة في ما يسمى “معسكر التغيير” رفضت ذلك مسبقاً، مستشهدة بموقف غادي آيزنكوت الذي أعلن رفضه إشراك حزب “القائمة العربية الموحدة – راعم” في أي حكومة يقودها، رغم مشاركة الحزب سابقاً في ائتلافات حكومية.
وقالت إن هذه المواقف توضح أن إقصاء الفلسطينيين ليس سمة حصرية لأحزاب اليمين المتطرف، بل جزء متأصل في مختلف التيارات السياسية الإسرائيلية، ما يجعل أي شراكة سياسية حقيقية مقيدة بالأسس العنصرية والاستيطانية التي يقوم عليها النظام السياسي.
وأضافت أن زيادة نسبة التصويت الفلسطيني وارتفاع حجم التمثيل البرلماني قد يعرقلان تحالف نتنياهو مع الصهيونية الدينية، لكنهما لا يستطيعان تجاوز القيود البنيوية التي تحكم النظام من الأساس.
وشددت على أن التمثيل البرلماني الفلسطيني لا ينبغي التعامل معه باعتباره إنجازاً بحد ذاته أو تصويره بشكل رومانسي بعيداً عن السياق السياسي الأشمل الذي يتحرك داخله.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، أكدت مجادلة أن المشاركة الفلسطينية في الكنيست لا يمكن فصلها عن الإبادة المستمرة في القطاع، ولا عن تصاعد عنف الجيش والمستوطنين وعمليات المصادرة والتهجير في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إن هذه الوقائع ليست ملفات منفصلة، بل تعبيرات متعددة عن المشروع الاستيطاني ذاته الذي يدير الفلسطينيين عبر منظومات قانونية وسياسية مختلفة، محذرة من أن الاحتفاء بالمكاسب الانتخابية بمعزل عن هذا السياق يعيد إنتاج حالة التجزئة التي سعت السياسات الإسرائيلية إلى فرضها تاريخياً على الشعب الفلسطيني.
ورأت أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بعدد المقاعد التي يمكن للفلسطينيين الحصول عليها في الكنيست، بل بما يمكن للمشاركة البرلمانية أن تحققه داخل نظام سياسي يواصل حرمان الفلسطينيين، في مختلف أنحاء فلسطين التاريخية، من حقوقهم الجماعية ومن حقهم في تقرير المصير.
وأضافت أن الرغبة في وقف التدهور المتسارع لأوضاع الفلسطينيين مفهومة تماماً، لكن من الضروري عدم اختزال أسباب الأزمة الحالية في حكومة نتنياهو أو حلفائها من الصهيونية الدينية.
وأشارت إلى أن الفترة التي أعقبت اندلاع الحرب على غزة شهدت تصعيداً غير مسبوق، تجلى في إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، واقتحامات المسجد الأقصى، وحملات المداهمة الواسعة للبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، إضافة إلى عمليات هدم المنازل الفلسطينية.
إلا أنها أكدت أن هذه السياسات “لا تمثل قطيعة مع تاريخ الدولة الإسرائيلية، بل امتداداً لمسار استمر عبر حكومات إسرائيلية متعاقبة، بما في ذلك من خلال توسيع وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة”، معتبرة أن هذه السياسة “لا تقتصر على اليمين الإسرائيلي وحده”.
وختمت مجادلة بالتأكيد على أن إزاحة نتنياهو وحلفائه قد تساهم في تخفيف بعض أشكال العنف أو الحد منها مؤقتاً، لكنها لن تُحدث تغييراً جذرياً في الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون، ما دامت الحرب على غزة مستمرة بالتوازي مع تسارع التهجير والمصادرة والعنف في الضفة الغربية، مشددة على أن القضية الأكثر إلحاحاً تتمثل في كيفية تنظيم الفلسطينيين لأنفسهم وتطوير استراتيجيات سياسية أكثر فاعلية لمواجهة الواقع القائم في مختلف الساحات الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY