دعت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” (مستقلة مقرها بيروت)، إلى ضرورة إعادة تقويم موازين القوى داخل الأمم المتحدة بما يضمن تمويلاً عادلاً ومستداماً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، محذّرة من أن استمرار اختلال هذه الموازين يهدد مستقبل الوكالة ويعمّق أزمتها المالية والخدماتية.
وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، إن انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل، وما يرافقها من تحضيرات للتصويت على تمديد تفويض عمل “أونروا” لثلاث سنوات جديدة تبدأ في حزيران/يونيو 2026، يشكل محطة مفصلية في مسار الوكالة، لكنه لا يكفي لضمان استمراريتها ما لم يُقترن بالدعم المالي الفعلي.
وأكدت الهيئة أن “تحسين موازين القوى في صناعة القرار الأممي لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة هو شرط أساسي لإنقاذ الأونروا من مزيد من التراجع في أداء مهامها”، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على اللاجئين فحسب، بل تطال الموظفين والدول المضيفة، وتُكرّس سياسة الكيل بمكيالين داخل المنظومة الدولية.
ورغم ترجيح حصول الوكالة على دعم سياسي ومعنوي واسع خلال الدورة المقبلة، اعتبرت الهيئة أن هذا الدعم “لن يكون سوى نفاقاً دولياً” ما لم يُترجم إلى تمويل حقيقي يراعي الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لوجود “أونروا”.
ولفتت إلى أن “الأموال متوفرة لكنها رهينة قرارات سيادية تخضع لمصالح الدول الكبرى التي تنفق بسخاء على الحروب، بينما تتقاعس عن دعم الوكالة” على حد تعبير البيان.
وفي ختام بيانها، دعت “الهيئة 302” إلى إطلاق حراك شعبي نوعي يُبرز أهمية “أونروا” في حياة اللاجئين الفلسطينيين، ويشكّل أداة ضغط فعالة على صناع القرار في الدول المانحة والأمم المتحدة، بما يفضي إلى تقويم حقيقي لموازين القوى وضمان تمويل مستدام للوكالة، على غرار الدعم السياسي والمعنوي المتوقع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY