رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا إياها بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار إثر احتجازه تعسفيا في آذار/مارس الماضي بسبب قيادته مظاهرات تضامنا مع فلسطين.
وأفاد بيان أصدره، “مركز الحقوق الدستورية في نيويورك”، أمس الخميس، بأن خليل شرح بالتفصيل الضرر الذي لحق به نتيجة احتجازه بدوافع سياسية.
وطالب خليل الإدارة الأمريكية بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، واعتذار رسمي، وفقا للبيان.
وقال: “هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة، لا شيء يمكن أن يعيد لي الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة النفسية، وانفصالي عن زوجتي، وغيابي عن لحظة ولادة مولودي الأول”.
وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية هي أول دعوة تعويض يرفعها شخص ممن استهدفتهم حملة إدارة ترامب القمعية على المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وفي 8 آذار/مارس اعتقلت السلطات الأمريكية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، قبل أن يفرج القاضي عنه في حزيران/يونيو الماضي على أساس أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وترتكب فيه “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY