أعلنت وزارة المالية والتخطيط، في السلطة الفلسطينية، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران/ يونيو 2026 ستُصرف غدًا الأربعاء، الموافق 23 أيلول/ سبتمبر، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى ألفي شيقل.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بقية المستحقات المالية المتراكمة للموظفين ستبقى ذمة لصالحهم، على أن تُصرف عند توفر الإمكانيات المالية.
ويأتي صرف الرواتب بهذه النسبة في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بفعل احتجاز “إسرائيل” أموال المقاصة الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم العجز المالي وتراكم مستحقات الموظفين وتأخر صرف رواتبهم بصورة منتظمة.
وتواصل أزمة المقاصة انعكاساتها على الوضع المالي للسلطة، في وقت يواجه فيه الموظفون العموميون صعوبات معيشية متزايدة نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب واقتصار الدفعات في فترات متكررة على نسب جزئية، فيما تتراكم المستحقات دون موعد محدد لصرفها.
وتُقدّر أموال المقاصة المحتجزة بنحو 11 مليار شيكل (الدولار 3 شيكل)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة.
يشار الى ان أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY