طالبت السلطة الفلسطينية، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الاحتلال الإسرائيلي “الخطيرة” بشأن الضفة الغربية المحتلة وإدانتها.
وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية اليوم الإثنين: “نطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الاسرائيلية الخطيرة”.
كما طالب بـ “اتخاذ موقف عربي إسلامي دولي يدين هذه الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ويطالب حكومة اسرائيل بالتراجع عنها فورًا”.
ومساء الأحد، قال الشيخ عبر تدوينة على “إكس”، إن “ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، في مناطق (أ)، تعد نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي”.
ولفت إلى أن “هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
وبموجب اتفاقية “أوسلو2” لعام 1995 تخضع المنطقة “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة “ب” للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتقدّر الأخيرة بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
من جانبها، أشارت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إلى أن جزءا من القرارات يطال الترتيبات القائمة في مدينة الخليل، إذ تقرر نقل صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، إضافة إلى مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية (إسرائيلية)، في تعارض مع ترتيبات “اتفاق الخليل” الموقع عام 1997.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، أراضي محتلة، وتعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي، محذرة من أن أي إجراءات أحادية تغيّر الوضع القائم من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY