رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالبيان المشترك لوزراء خارجية 12 دولة، أعلنت خلاله عزمها فرض قيود وطنية، ودعم قيود أوروبية على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وثمنت الوزارة في بيان، إعلان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا المضي نحو اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، إلى جانب إشادة الدول الموقعة بالخطوات التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة دون تأخير.
كما رحبت برفض الدول الموقعة طرح عطاءات البناء في مخطط “E1” الاستيطاني، وتأكيدها أن التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين يقوضان فرص تحقيق حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن حظر تجارة منتجات المستوطنات ينبغي أن يشكل خطوة أولى نحو إجراءات أوسع تستهدف منظومة الاستيطان، بما يمنع التعامل معها باعتبارها نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا أو أمرًا واقعًا.
ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
يذكر أن 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا أعلنت أنها ستتخذ إجراءات لتقييد أو حظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، على المستوى الوطني أو الأوروبي، في محاولة للضغط على “إسرائيل” ووقف دعم النشاط الاستيطاني اقتصاديًا.
وجاء ذلك بالتزامن مع رفضها مخطط “E1” الاستيطاني، الذي يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الواقعة شرقي القدس، لما يسببه من فصل جغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتهديد مباشر لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY