استنكرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”(أحد فصائل منظمة التحرير) قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت الخطوة بأنها اعتداء سافر على العدالة الدولية، ودعوة لاعتماد حروب الإبادة والتجويع والدمار الشامل أساساً للعلاقات الدولية.
وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقّته “قدس برس”، إن “الجريمة التي ارتكبها القضاة الأربعة، وفق المعايير الأميركية، هي مواصلتهم تحمل مسؤولياتهم القانونية بملاحقة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم المطلوبون الأربعة: بنيامين نتنياهو، يوآف غالانت، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، إلى جانب شخصيات أخرى تحمل الجنسية الأميركية”.
وأضافت أن “القرار الأميركي يعكس حجم العداء الذي تكنّه واشنطن للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والعديد من الوكالات الأممية، مشيرةً إلى أن هذه السياسة الاستعمارية عمّقت عزلة الولايات المتحدة على المستوى العالمي”.
وأكدت الجبهة أن هذه العقوبات تمثل في جوهرها “دفاعاً عن مجرمي الحرب في العالم”، مذكّرة بأن سجل الولايات المتحدة نفسه حافل بجرائم موثقة في أفغانستان والعراق ودول أخرى، حيث ارتكبت قواتها وضباطها جرائم بحق المدنيين، تُشكّل شهادات دامغة على ازدواجية معاييرها”.
ويأتي القرار الأميركي في سياق التصعيد المتواصل ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ إعلانها فتح تحقيقات بشأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من قادة الاحتلال، بينهم نتنياهو ووزير حربه غالانت، ما أثار غضب إسرائيل وحليفها الأميركي، الذي لجأ إلى سياسة العقوبات للضغط على المؤسسة القضائية الدولية وثنيها عن المضي في إجراءاتها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY