سجلت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 134 جريمة واعتداء وانتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنصات إعلامية عبرية ومحاكم عسكرية إسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وبحسب التقرير الشهري للجنة، شملت الاعتداءات إجراءات استهدفت عرقلة عمل الصحفيين والحد من قدرتهم على تغطية الأحداث، من خلال الاحتجاز والمنع من التغطية والاعتقال والملاحقة والتهديد، إلى جانب اقتحام المنازل والمؤسسات الإعلامية.
وتصدرت حالات الاحتجاز ومنع التغطية قائمة الاعتداءات، بواقع 70 حالة، تلتها 27 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، و8 حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية، فضلا عن 7 حالات اعتقال، ومثلها لصحفيين أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية.
ورصدت اللجنة، في جانب الاعتداءات الجسدية، إصابة 3 صحفيين بالرصاص الحي، وإصابة أحدهم بشظايا الصواريخ، إلى جانب 5 اعتداءات نفذها مستوطنون. كما وثقت 3 حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية واحدة على أحد الصحفيين.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الخليل شهدت النصيب الأكبر من الاعتداءات، خصوصا احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية واستهدافها بقنابل الغاز والصوت، وذلك عقب تغطيتها تداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى، وما أعقبه من حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت أكثر من أسبوع.
وذكرت اللجنة أن قوات الاحتلال استغلت تلك الإجراءات لتقييد حركة الصحفيين وإعاقة وصولهم إلى مواقع الأحداث، عبر احتجازهم المتكرر ومنعهم من التغطية واستهدافهم بوسائل تفريق التجمعات، ما حال دون أداء مهامهم المهنية في نقل الوقائع وتوثيقها.
ورأت لجنة الحريات أن حصيلة الاعتداءات تعكس تعدد الوسائل المستخدمة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية في فرض قيود على العمل الصحفي، والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات.
ودعت اللجنة المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية إلى التحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للإعلاميين أثناء أداء عملهم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY