دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقرار بريطانيا فرض عقوبات على جهات إسرائيلية، والعمل على توسيع نطاقها ليشمل الشركات والأفراد المتورطين في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالقرار البريطاني، مطالبة بتوسيع العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات أو بنائها أو تمويلها أو تسويقها، أو تقديم خدمات تسهم في توسعها.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع «إي 1» الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان وتوسعه.
وكانت لندن قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي البناء والتطوير العقاري، على خلفية دورها في توسيع المستوطنات، إضافة إلى حركة «تساف 9» الإسرائيلية، بسبب تنظيمها عمليات إغلاق حالت دون وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنته الخارجية البريطانية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY