Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

الخارجية الأردنية تدين قرارات الاحتلال توسيع السيطرة في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرارات والإجراءات “الإسرائيلية” اللاشرعية التي أقرّتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية، وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن “هذه القرارات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحلّ الدولتين، واعتداءً على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”، مؤكدة أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات “الإسرائيلية” الأحادية واللاشرعية، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر المجالي من استمرار الحكومة “الإسرائيلية” المتطرفة في سياستها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تشجع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدد المجالي دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام “إسرائيل” بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

بدورها قالت “لجان المقاومة” في فلسطين إن القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، بالمصادقة على توسيع السيطرة في مناطق “A و B” (تصنيفات جاءت ضمن اتفاقية أوسلو)، تمثّل عمليًا ضمًّا للضفة وفرض وقائع ميدانية جديدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني.

وأضافت اللجان، في بيان اليوم الأحد، أن “القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال المتطرفة تُعدّ إعلان حرب من خلال تصعيد الاستيطان وهدم المنازل في الضفة والقدس، وتكريس سياسة الفصل والسيطرة، وإنكار الوجود السياسي الفلسطيني، وترسيخ واقع الاحتلال بغطاء إداري ووظيفي”.

وأكدت أن “الشعب الفلسطيني، بكل مكوّناته، يقف اليوم أمام تحدٍّ تاريخي ووجودي”، داعية منظمة التحرير الفلسطينية إلى فكّ الارتباط مع “اتفاق أوسلو” (اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في 1993 يهدف لإقامة حكم ذاتي فلسطيني تدريجي في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، لمواجهة مخططات الاحتلال الساعية إلى إبقاء السيطرة والاحتلال كواقع منظم ودائم.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم إلى التوحّد وتصعيد المقاومة والثورة، من أجل إفشال أوهام حكومة “الفاشيين” في الكيان “الإسرائيلي” بالسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض الوقائع بالقوة.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY