نفى إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي عودة جباية الضرائب أو الرسوم في قطاع غزة، مؤكداً أنها ادعاءات غير صحيحة، وتهدف لتشويه الجهود الإنسانية المبذولة.
وقال الثوابتة في تصريح صحفي؛ اليوم السبت، إن الجهات الحكومية في غزة “تؤدي دوراً خدماتياً وإنسانياً فقط، ولا تمارس أي مهام مالية أو سياسية ذات طابع سيادي”.
وشدد على أن كل أنواع الضرائب والجمارك والرسوم متوقفة تماماً، بما يشمل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الجمارك، التعليات الجمركية، وسائر الرسوم.
وأضاف الثوابتة أن أي حديث يخالف ذلك “محض تضليل إعلامي تروّجه جهات تحاول تبرير ارتفاع الأسعار لحماية مصالحها على حساب معاناة المواطنين”، مؤكداً أن الجهات الحكومية “تقف إلى جانب الناس ولا تفرض عليهم أي أعباء مالية”.
وأوضح أن الحكومة لا علاقة لها بإدخال الشاحنات أو فرض أي رسوم على دخول السلع، وأن المجال فُتح أمام كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لإدخال المساعدات دون تدخل، إضافة لفتح الباب أمام التجار لإدخال السلع بهدف كسر سياسة التجويع، ومنع الاحتكار، وتوفير احتياجات السوق.
وأكد الثوابتة أنه “لا علاقة للحكومة في غزة برسوم التنسيقات”، مبيناً أنها رسوم يفرضها الاحتلال وشبكات مرتبطة به ضمن إطار ابتزاز اقتصادي ممنهج.
وما يزال قطاع غزة يواجه آثار الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY