حذّر رئيس المنتدى اللاتيني الفلسطيني، محمد القادري، من أن مشروع قانون يجري بحثه في مجلس النواب البرازيلي لتصنيف عدد من الحركات والتنظيمات ضمن قوائم “الإرهاب”، قد تتجاوز تداعياته الأسماء الواردة فيه، لتطال حرية التعبير والعمل السياسي والإنساني وحركات التضامن مع فلسطين في أكبر دول أميركا اللاتينية.
وقال القادري، في تصريحات خاصة لـ”قدس برس”، إن القلق الأساسي من مشروع القانون رقم PL 4894/2023 “لا يقتصر على تصنيف حركة حماس وحزب الله وعدد من التنظيمات ضمن قوائم الإرهاب، وإنما يتعلق بمحاولة إدخال تعديلات أوسع على الإطار القانوني البرازيلي الخاص بمكافحة الإرهاب”.
ويأتي ذلك فيما لا يزال المشروع، حتى اليوم الجمعة، في طور المناقشة البرلمانية، ولم يتحول إلى قانون نافذ، بعدما قرأت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، الأربعاء، تقرير مقررة المشروع، النائبة كارلا ديكسون، من “الحزب الليبرالي” (PL)، قبل منح النائب ألينكار سانتانا، من “حزب العمال” (PT)، مهلة رسمية لدراسته، وهو إجراء يُعرف في البرلمان البرازيلي باسم “Vista”.
وفي اليوم نفسه، تقدم النائب بادري جواو، من حزب العمال، بطلب رسمي لإضافة لجنة حقوق الإنسان والأقليات والمساواة العرقية إلى اللجان المختصة بمراجعة المشروع، من دون أن يعني تقديم الطلب الموافقة عليه حتى الآن.
وبحسب السجل الرسمي لمجلس النواب، بدأت دراسة المشروع في اللجنة، لكنها لم تُستكمل، فيما لا يزال خاضعا، وفق مساره التشريعي، لمراجعة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني ولجنة الدستور والعدالة والمواطنة، إضافة إلى عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
من “حماس” و”حزب الله” إلى مشروع أوسع
قُدّم المشروع الأصلي في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى”، بمبادرة من النائب أبيليو برونيني وعدد من النواب، ونص على فرض عقوبات سياسية واقتصادية مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” و”حزب الله” اللبناني وتصنيفهما “تنظيمين إرهابيين”، إلى جانب تجريم بعض أشكال إظهار الدعم لهما.
ومع استمرار مساره في مجلس النواب، أُلحقت به ثلاثة مشروعات أخرى، هي “PL 4948/2023″ و”PL 5509/2023” و”PL 2059/2024″، قبل أن تقدم ديكسون، في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقريرا يوصي بالموافقة على المشروعات الأربعة من خلال نص بديل موحد.
وبحسب تقدير موقف أصدره المنتدى اللاتيني الفلسطيني بشأن المشروع، اتسعت الصيغة المقترحة لتشمل سبعة عشر تنظيما وحركة مرتبطة بساحات فلسطينية ولبنانية ويمنية وعراقية وسودانية ومصرية وأردنية. ولم تعد القضية مقتصرة على مسألة التصنيف، إذ باتت الصيغة الجديدة تتضمن أحكاما تتعلق بالتحريض والتجنيد والدعاية والتمويل والعقوبات.
ويرى المنتدى أن هذا التحول نقل المشروع من مبادرة ارتبطت بصورة مباشرة بتداعيات حرب غزة إلى نقاش أوسع بشأن العلاقة بين الأمن القومي والقانون الجنائي والسياسة الخارجية والحقوق الدستورية في البرازيل.
القادري: الخطر يتجاوز أسماء التنظيمات
وقال القادري إن الإشكالية الأوسع تكمن في أن بعض المفاهيم الواردة في التعديلات، مثل “الدعاية” و”التحريض” و”التأييد”، قد تفتح الباب أمام تفسيرات قانونية فضفاضة إذا لم تُحدّد بدقة وتُقيّد بضمانات قضائية واضحة.
وأضاف: “نعتقد أن القضية تتجاوز أسماء التنظيمات الواردة في المشروع، لتطرح سؤالا أساسيا حول حدود استخدام التشريع الجنائي في التعامل مع القضايا السياسية الدولية، ومدى إمكانية انتقالها إلى المجال القانوني الداخلي للبرازيل”.
ويقترح النص، وفق الدراسة التي أعدها المنتدى، أحكاما جديدة لمعاقبة بعض أشكال التأييد العلني عندما تقترن بالتحريض على تنفيذ أعمال إرهابية أو التشجيع على التجنيد أو تمجيد تلك الأعمال، إلى جانب أحكام تتعلق باستخدام الدعاية والرموز بقصد التشجيع على الإرهاب أو التجنيد.
وفي المقابل، تتضمن الصيغة المقترحة استثناءات تتعلق بالعمل الصحفي والبحث العلمي والتاريخي والتعليمي والفني والنقدي، وكذلك الدفاع السلمي عن الحقوق والحلول السياسية، وهي ضمانات يرى المنتدى أن فاعليتها ستظل رهنا بكيفية تفسير النص وتطبيقه في حال تحوله إلى قانون.
مخاوف على التضامن مع فلسطين
ويضع القادري حرية التعبير والعمل التضامني في صدارة المخاوف التي يثيرها المشروع.
وقال إن القلق يتمثل في إمكانية أن يفضي تطبيق القانون مستقبلا إلى توسيع تفسير بعض المظاهر السياسية والتضامنية، بما في ذلك “التظاهرات والشعارات والرموز والمنشورات الإعلامية”، واعتبارها أشكالا من التأييد أو الدعاية لتنظيم مدرج على قائمة “الإرهاب”.
وأضاف أن وجود الاستثناءات القانونية “لا يكفي وحده لضمان حماية الحريات، ما لم تكن حدود التجريم واضحة، وما لم تخضع إجراءات إنفاذ القانون لرقابة قضائية فعالة”.
وشدد على أن “التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب، والدفاع عن حقه في تقرير المصير، والمشاركة في المظاهرات السلمية، هي أنشطة سياسية وحقوقية مشروعة، ولا يجوز الخلط بينها وبين التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو المشاركة فيها”.
ولا يرى القادري أن الخطر يقتصر على احتمال فتح ملاحقات قضائية، بل يمتد، بحسب تقديره، إلى إمكانية خلق “مناخ من الخوف والرقابة الذاتية”، قد يدفع أفرادا أو مؤسسات إلى التراجع عن التعبير عن مواقفهم السياسية خشية التعرض للمساءلة.
ويتقاطع ذلك مع تقدير المنتدى، الذي يشير إلى أن أكثر المجالات حساسية بالنسبة إلى الجاليات العربية والإسلامية تشمل الأنشطة السياسية السلمية، وجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، والبيئة الإعلامية التي قد تشهد خلطا بين دعم الحقوق الفلسطينية والانتماء العربي وبين دعم تنظيم بعينه. لكنه يؤكد أن هذه تظل تداعيات محتملة لمشروع لم يتحول بعد إلى قانون.
الجاليات العربية والإسلامية
وتحتضن البرازيل واحدة من أكبر الجاليات ذات الأصول العربية في العالم، إلى جانب مؤسسات فلسطينية ولبنانية وسورية وإسلامية تنشط في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال القادري إن هناك “مخاطر محتملة تستحق التعامل معها بجدية”، مشيرا بصورة خاصة إلى احتمال تشديد الرقابة على التحويلات المالية والتبرعات والأنشطة المرتبطة بمناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف أن المخاوف تشمل كذلك “الخلط بين الانتماء القومي والديني” وبين النشاط السياسي أو القانوني، مؤكدا ضرورة منع تحول إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب إلى عوائق غير مبررة أمام تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.
ويتضمن النص البديل، بحسب تقرير المنتدى، توسيعا للأحكام المرتبطة بتمويل التنظيمات المدرجة، مع استثناء للمساعدات الإنسانية المقدمة من جهات محايدة وفق شروط محددة.
إلا أن التقرير يرى أن تساؤلات تطبيقية ستظل قائمة بشأن التحويلات المالية إلى مناطق الحرب وآليات التحقق من الجهات المستفيدة.
انعكاسات على العلاقات العربية
ولا يحصر المنتدى تداعيات المشروع في الداخل البرازيلي، إذ يرى أن اتساع قائمة التنظيمات قد يفتح نقاشا جديدا بشأن علاقات البرازيل مع عدد من الدول العربية.
وقال القادري إن البرازيل تتمتع بثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي كبير في أميركا اللاتينية، ولديها “علاقات تاريخية مع الدول العربية، خصوصا لبنان وفلسطين وسوريا”، ولذلك فإن أي تغيير جوهري في قواعد التصنيف القانوني قد تكون له آثار تتجاوز الحدود البرازيلية.
وأوضح أن الصيغة المطروحة لا تتناول الساحة الفلسطينية وحدها، بل تمتد إلى تنظيمات مرتبطة بلبنان واليمن والعراق والسودان ومصر والأردن، وهو ما يجعل التداعيات المحتملة متفاوتة بحسب كل حالة.
لكنه شدد على أن إقرار المشروع، حتى لو تم لاحقا، “لا يعني تلقائيا فرض عقوبات على الحكومات العربية أو حدوث أزمات دبلوماسية معها”.
ويشير تقدير المنتدى نفسه إلى ضرورة عدم التعامل مع الدول العربية باعتبارها كتلة واحدة، نظرا إلى التباين الواسع في مواقفها القانونية والسياسية من التنظيمات الواردة في المشروع، وبالتالي فإن أي انعكاسات دبلوماسية ستتوقف على الصيغة النهائية للقانون وكيفية تطبيقه.
البرلمان في مواجهة ملف من اختصاص الحكومة
ويفتح المشروع كذلك نقاشا بشأن حدود تأثير البرلمان في السياسة الخارجية التي تديرها السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
فبينما تتولى الحكومة إدارة العلاقات الدبلوماسية وتمثيل البلاد خارجيا، يمتلك الكونغرس صلاحية التشريع، بما في ذلك إصدار قوانين تتعلق بالعقوبات والتمويل والتعاون الدولي، الأمر الذي قد يُحدث تأثيرا غير مباشر في السياسة الخارجية.
وقال القادري إن هذه المسألة تكتسب أهمية إضافية في ظل تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية داخل الكونغرس وعلى مستوى عدد من الولايات.
لكن تقدير المنتدى يحذر، في الوقت نفسه، من تصوير ما يحدث على أنه مواجهة مباشرة بين لولا والبرلمان؛ فالتحركات المسجلة حتى الآن صدرت عن نواب وأحزاب داخل السلطة التشريعية، ولا تمثل بالضرورة موقفا رسميا صادرا عن الرئاسة أو وزارة الخارجية.
تحركات منذ 2023
وكشف القادري أن تحركات المنتدى اللاتيني الفلسطيني تجاه المشروع لم تبدأ مع جلسة الأربعاء، بل تعود إلى وقت طرحه عام 2023.
وقال إن المنتدى أجرى خلال السنوات الماضية “سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع نواب وشخصيات سياسية ومسؤولين برازيليين”، بهدف توضيح ما يراه تداعيات قانونية وسياسية وحقوقية للمشروع على الجاليات العربية والإسلامية وحركة التضامن مع فلسطين.
وأضاف أن هذه التحركات وصلت، على حد قوله، إلى مستويات داخل السلطة التنفيذية، وشملت الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى المستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، السفير سيلسو أموريم.
وأشار إلى أن المنتدى كثّف اتصالاته خلال الأيام التي سبقت جلسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني مع عدد من النواب والأطراف السياسية، بهدف إثارة المخاوف المرتبطة بالنص قبل التصويت عليه.
وقال القادري إن هذه الجهود “جزء من عمل مؤسسي متواصل، لا يرتبط بجلسة برلمانية واحدة، وإنما بمتابعة مشروع قد تكون له انعكاسات سياسية وقانونية واجتماعية تتجاوز حدود البرازيل”.
لا رفض لمكافحة الإرهاب
وفي محاولة للفصل بين الاعتراضات الحقوقية والموقف من حق الدولة في مواجهة الجرائم، أكد القادري أن المنتدى لا يعارض، من حيث المبدأ، صلاحية السلطات البرازيلية في حماية أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
وقال: “موقفنا لا ينطلق من رفض حق الدولة البرازيلية في حماية أمنها أو مكافحة الإرهاب، وإنما من ضرورة ألا تتحول التشريعات الأمنية إلى أدوات يمكن أن تقيّد حرية التعبير أو النشاط السياسي السلمي أو العمل الإنساني، وألا تؤدي إلى الخلط بين التضامن مع الشعب الفلسطيني وبين دعم أعمال يجرّمها القانون”.
وأضاف أن المنتدى سيواصل التواصل مع النواب والجهات السياسية والمؤسسات المعنية، ومتابعة أي تعديلات جديدة تطرأ على المشروع أو على إحالته إلى اللجان المختصة.
ماذا بعد؟
يبقى مشروع “PL 4894/2023″، وفق أحدث بيانات مجلس النواب المتاحة حتى اليوم الجمعة، دون تصويت نهائي في لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني، بعد قراءة تقرير ديكسون ومنح سانتانا مهلة للاطلاع عليه. كما لم يُحسم بعد طلب إضافة لجنة حقوق الإنسان إلى مسار مراجعته.
وفي حال استؤنف النقاش، يمكن أن تسلك المبادرة عدة مسارات، من بينها اعتماد تقرير ديكسون، أو تعديل النص قبل التصويت، أو توسيع مراجعته لتشمل لجنة حقوق الإنسان، أو استمرار تأجيل الحسم، وصولا إلى احتمال رفض التقرير في إحدى مراحل المسار التشريعي. ولا يمثل أي من هذه السيناريوهات، في وضعه الحالي، نتيجة محسومة.
وبذلك، لا تكمن أهمية المعركة التشريعية في مسألة إدراج حماس وحزب الله أو التنظيمات الأخرى وحدها، بل في السؤال الأوسع بشأن الحدود التي يمكن أن يصل إليها قانون مكافحة الإرهاب في البرازيل، وكيفية الموازنة بين الصلاحيات الأمنية للدولة وحرية التعبير والعمل السياسي والإنساني.
وبالنسبة للمنتدى اللاتيني الفلسطيني، فإن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه المخاوف ستبقى في إطار النقاش السياسي والقانوني، أم ستتحول إلى معركة أوسع بشأن موقع القضية الفلسطينية وحركات التضامن معها في التشريع البرازيلي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY