أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، في إطار سياسة متصاعدة تستهدف الحد من وجود الفلسطينيين في المسجد وفرض قيود على وصولهم إليه.
وقالت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، إن سلطات الاحتلال سلّمت قرارات الإبعاد لكل من يوسف الرشق من بلدة سلوان، وصهيب عفانة ونسيم خليل حمادة من بلدة صور باهر، موضحة أن القرارات أُرسلت إليهم عبر تطبيق “واتساب”، وأُرفقت بخرائط تحدد المناطق المحظور عليهم دخولها، وتشمل جميع أروقة المسجد الأقصى ومداخله.
واعتبرت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تصعيد الاحتلال بحق المقدسيين، ومحاولاته تقييد الوجود الفلسطيني في الأقصى والتحكم في حركة المصلين والمرابطين فيه، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال موسم الأعياد اليهودية.
وتصاعدت سياسة الإبعاد عن الأقصى بصورة لافتة منذ بداية العام الجاري، إذ أعلنت محافظة القدس في السادس من أيلول/ سبتمبر أن سلطات الاحتلال أصدرت 800 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع 2026، بينها قرارات تستهدف مصلين وناشطين وشخصيات مقدسية، ما يعكس اتساع نطاق استخدام الإبعاد كأداة للحد من الوجود الفلسطيني في المسجد.
وكانت المحافظة قد أحصت خلال الأيام الستة الأولى من أيلول/ سبتمبر وحدها 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، محذرة من تسارع إصدار هذه القرارات بالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية، التي تشهد عادة زيادة في اقتحامات المستوطنين وتشديد إجراءات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد.
ويرى حقوقيون أن تكرار أوامر الإبعاد، وخصوصًا عندما تطال أشخاصًا بصورة متكررة ولفترات تمتد لأشهر، يحولها من إجراء استثنائي إلى وسيلة ممنهجة لتقييد الوجود الفلسطيني في الأقصى، بما يثير مخاوف من تكريس واقع جديد في المسجد عبر إفراغه تدريجيًا من بعض رواده وحصر الحضور فيه وفق شروط تفرضها سلطات الاحتلال.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY