قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة للسلطة الفلسطينية)، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا يقضي بالاستيلاء على نحو 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة استملاك الموقع الأثري في المنطقة.
وأوضحت الهيئة، أن أمر الاستملاك الرسمي الصادر يحمل الرقم (26/1)، ويشكل استكمالا مباشرا لإعلان نية المصادرة الصادر سابقا بموجب الأمر رقم (2/25) بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2025، والذي اكتفت سلطات الاحتلال حينها بالإعلان عن النية دون تحديد دقيق للمساحات أو نشر مخططات تفصيلية.
وأضافت أن المساحة التي كانت أعلنتها سابقا، والبالغة 1473 دونما، جاءت وفق تقديرات مكانية نظرا لغياب التفاصيل الدقيقة في إعلان النية، فيما يكشف الأمر الصادر اليوم عن الحجم الفعلي للأرض المستهدفة ضمن المسار ذاته، ما يؤكد أن الإجراء الحالي ليس منفصلا، بل يمثل مرحلة متقدمة ضمن خطة متدرجة لتثبيت السيطرة القانونية والإدارية على الموقع الأثري ومحيطه.
وأكدت الهيئة أن استخدام مفهوم “الاستملاك” في هذه الحالة يمثل توظيفا انتقائيا للأدوات القانونية لخدمة أهداف استيطانية.
وأشارت إلى أن القانون الدولي يعرّف الاستملاك بأنه تخصيص الأرض لمنفعة عامة تخدم السكان الخاضعين للإدارة بشكل متساو وغير تمييزي، في حين يجري توظيفه فعليا لتكريس السيطرة على الأرض وتخصيصها لخدمة المستوطنين حصرا.
وبيّنت أن المساحة المستهدفة لا تقتصر على حدود الموقع الأثري، بل تمتد إلى الحيز المكاني المحيط به، بما يشمل أراضٍ زراعية وامتدادات عمرانية لبلدتي سبسطية وبرقة، الأمر الذي يضاعف من خطورة الإجراء ويكشف طابعه كآلية ضم مقنّع تحت غطاء إداري وقانوني.
وشددت الهيئة على أن توظيف ملف الآثار للتسلل إلى الأرض الفلسطينية يندرج ضمن سياسات أوسع لفرض وقائع ضم فعلي في الضفة الغربية.
ودعت إلى تحرك قانوني عاجل لمواجهة أمر الاستملاك، إلى جانب تحرك دبلوماسي وحقوقي لفضح استخدام التراث الثقافي كمدخل لتوسيع السيطرة على الأرض.
كما أكدت أيضا، أن حماية المواقع الأثرية جزء لا يتجزأ من حماية الأرض والهوية الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل التراث إلى أداة للسيطرة أو الضم ستواجه بكل الوسائل القانونية والوطنية المتاحة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY