جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للمرة السادسة على التوالي، ولمدة أربعة أشهر، وذلك رغم انتهاء فترة اعتقاله السابقة وانتظار العائلة الإفراج عنه.
وقالت عائلة الشيخ يوسف إنهم كانوا يترقبون الإفراج عنه اليوم، قبل أن يفاجؤوا بقرار التمديد الجديد، ما شكّل صدمة إضافية للأسرة، في ظل استمرار احتجازه دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة.
وأوضحت العائلة أن الشيخ حسن يوسف معتقل منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويعاني خلال فترة اعتقاله من آلام حادة في الكتف والرجل، وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي في ظل ظروف الاعتقال الصعبة.
وأضافت أن استمرار تمديد اعتقاله إداريا يعكس سياسة الاحتلال القائمة على استخدام هذا الإجراء كأداة عقاب سياسي، بعيدا عن أي مسار قضائي عادل.
ويُعد الشيخ حسن يوسف من أبرز قيادات حركة “حماس” في الضفة الغربية، وعضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.
وتعرّض يوسف لاعتقالات متكررة على مدار السنوات الماضية، في إطار حملة تستهدف قيادات ورموز العمل السياسي والدعوي في الضفة الغربية، حيث تعتمد سلطات الاحتلال تحت ما يسمى بـ “ملف سري” لاحتجازه دون تمكينه أو محاميه من الاطلاع على التهم الموجهة إليه.
ويُعتبر الاعتقال الإداري من أكثر السياسات الإسرائيلية إثارة للانتقادات الحقوقية، إذ يسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة قابلة للتجديد، دون لائحة اتهام أو محاكمة، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY