كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المتخصصة بشؤون الاستيطان، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء النابع للاحتلال، يسجتمع الأربعاء المقبل، للمضي قدمًا في خطط بناء 567 وحدة استيطانية في مستوطنتي “بيتار عيليت” (جنوب غرب مدينة بيت لحم ) جنوب الضفة الغربية المحتلة و”جفعات زئيف” شمال غرب القدس المحتلة. كما سيُجري المجلس نقاشًا مُكررًا حول خطة لبناء 464 وحدة استيطانية في .مستوطنة “تالمون” شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
ووفق “السلام الآن”، تمت الموافقة على مخطط بيتار عيليت (المخطط 426/1/1/3/10/2) للإيداع فقط في شهر كانون ثاني/يناير من هذا العام (15 يناير 2025)، ويتم الآن تقديمه للموافقة النهائية .
وتتعلق خطة تالمون بحي هارشا، وهو في الواقع بؤرة استيطانية صُدّقت بأثر رجعي كحي لتالمون، مع أنها تُعدّ مستوطنة مستقلة.ونوقشت الخطة لأول مرة للإيداع في نيسان/ أبريل من هذا العام (23 نيسان/أبريل 2025)، ومن المقرر عقد جلسة نقاش ثانية في 16 تموز/ يوليو 2025، نظرًا لصعوبات التخطيط.
وذكرت “السلام الآن” أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلا من عقده اربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات.
وأضافت الحركة: “قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة”.
وأضافت محذرة: هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، بما في ذلك الخطط المقرر الموافقة عليها هذا الأسبوع، قدّم المجلس مخططات لبناء 20,214 وحدة استيطانية وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالسنوات الماضية.
ووفق حركة “السلام الآن”، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY