قال “المكتب الإعلامي الحكومي” في قطاع غزة، إن المنخفض الجوي الأول الذي ضرب القطاع تسبب خلال 12 ساعة فقط بغرق 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، وانهيار جرف رملي وعشرات الجدران على خيام النازحين، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وفقدان اثنين آخرين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين (9 نوفمبر/تشرين الثاني)، أن مدينة دير البلح وسط قطاع غزة شهدت جانبا من هذه المأساة، مشيرا إلى أن الخسائر المادية الأولية الناجمة عن الكارثة بلغت نحو 3 ملايين دولار.
وأكد أن غرق مئات مخيمات الإيواء وانهيار الرمال والجدران على خيام النازحين لا يعودان إلى العوامل الجوية وحدها، بل يمثلان نتيجة مباشرة للتدمير الممنهج الذي نفذه الاحتلال لأكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، لا سيما شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
وأضاف أن تدمير البنية التحتية أسهم في تحول مئات مخيمات الإيواء إلى برك من الوحل والمياه، مشيرا إلى أن الكارثة تأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثالث على التوالي، وفي ظل الحصار الخانق وتقليص مساحات النزوح وتحريك ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، الأمر الذي أجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والأمان.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الكارثة الإنسانية وتداعيات المنخفض الجوي، عازيا ذلك إلى الصمت على جرائم الاحتلال والتواطؤ في إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد ترميم البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومواد الإعمار الأساسية ومستلزمات الإيواء والبيوت المتنقلة (الكرفانات)، فضلا عن الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني.
وحذر من كارثة وشيكة جراء احتمال انهيار عشرات المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، والتي تعرضت للقصف العنيف خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثلاث سنوات، ما يشكل خطرا على حياة ساكنيها والمناطق المحيطة بها.
وانتقد المكتب ما وصفه بالتخاذل والغياب التام لـ”مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، معتبرا أن تخليهما عن المسؤوليات المكلفين بها، وعدم اتخاذ خطوات فعلية لإنقاذ النازحين وتعزيز صمودهم، يثير تساؤلات بشأن جدوى وجودهما في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة ومستلزمات إصلاح البنية التحتية المدمرة، بما يمكّن طواقم الدفاع المدني والبلديات من إنقاذ حياة النازحين وتوفير الحماية لهم.
كما ناشد الفلسطينيين ولجان الإيواء في قطاع غزة التكاتف والتعاون مع طواقم البلديات وتسهيل عملها، لا سيما فيما يتعلق بفتح مقالع الرمال الواقعة ضمن نفوذ البلديات، لتمكينها من حماية الخيام المتبقية من الغرق.
وشدد على أن إصدار البيانات لا يعفي أي جهة من مسؤولياتها، مطالبا بتحرك فعلي ومادي ومعنوي لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وخاصة جهاز الدفاع المدني والبلديات، التي تعمل بإمكانيات شبه معدومة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY