طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالتراجع عن قرار مطالبة أكثر من ثلاثة آلاف موظف تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر، محذرة من أن تكون الخطوة مقدمة لإنهاء خدماتهم وتشريد آلاف الأسر.
وقالت اللجنة، إن القرار يشكل تهديداً مباشراً لحقوق العاملين الوظيفية واستقرارهم المعيشي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً مؤقتاً لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.
وأضافت أن العقود قصيرة الأجل تثير مخاوف جدية من اتخاذ قرار بإنهاء خدمات الموظفين بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، رغم سنوات عملهم في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت رفضها القاطع لهذه الإجراءات، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع عنها وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين والاتحادات النقابية.
وحملت اللجنة المفوض العام بالإنابة المسؤولية عن تداعيات القرار، ودعته إلى وقف الإجراءات، مطالبة إياه بالرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وحقوق العاملين فيها.
كما دعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف القرار، وحثت اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومؤسسات المجتمع المدني على التحرك لإفشاله.
وحذرت من أن تمرير القرار قد يفتح الباب أمام مزيد من التقليصات في الكادر البشري للأونروا، بما ينعكس على قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها الأونروا، نتيجة تراجع التمويل الدولي وعدم انتظام مساهمات الدول المانحة، إلى جانب الضغوط السياسية والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف عمل الوكالة ووجودها، ما دفعها إلى تبني سلسلة من إجراءات التقشف وتقليص النفقات خلال العامين الماضيين.
وأعلنت الوكالة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن عجز التدفقات النقدية لديها بلغ نحو ثمانين مليون دولار، محذرة من أن الضغوط المالية والقيود التشغيلية، خصوصاً في قطاع غزة، باتت تهدد قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
وسبق أن خفضت الأونروا، مطلع عام 2026، ساعات تقديم الخدمات بنسبة عشرين بالمئة، مع تقليص رواتب شريحة واسعة من موظفيها المحليين، كما نفذت خلال عام 2025 إجراءات لضبط النفقات وفرت نحو 175 مليون دولار، دون أن تنجح في معالجة العجز المالي المتراكم.
وفي أحدث تقديراتها، حذرت إدارة الوكالة من أن العجز في موازنة عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، بينها سبعون مليون دولار عجزاً في التدفقات النقدية، مع محدودية فرص الحصول على تمويل جديد خلال الأشهر المقبلة، ما قد يفرض اتخاذ إجراءات إضافية تطال العاملين وعمليات الوكالة.
وتكتسب هذه الأزمة خطورة خاصة في قطاع غزة، حيث تشكل الأونروا أحد أبرز مقدمي الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية، وتواصل تقديم المساعدات لنحو 1.7 مليون فلسطيني، إلى جانب دورها في التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، في ظل الدمار الواسع والنزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY