استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات المسجد الإبراهيمي بشكل متكرر، وأكثر من مرة يوميًا أمام المصلين، في وقت يقوم فيه الاحتلال بفتح أبوابه أمام المستوطنين .
كما أدانت الوزارة في تصريحات إعلامية لها اليوم الأحد، استهداف طواقم العاملين في المسجد الإبراهيمي، والتضييق عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وعرقلة عملهم اليومي، في محاولة لإضعاف دورهم والضغط عليهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً مباشرًا على صلاحيات الأوقاف وخرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت أن “هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المصلين والحد من وصولهم إلى الحرم، وفرض واقع جديد عليه”.
ونهاية الشهر الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال إدارة المسجد قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية، وعلّقت القرار على جدرانه من الداخل والخارج.
وقسم”بروتوكول الخليل” الذي وقع في 15 كانون ثاني/ يناير 1997 بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، مدينة الخليل إلى منطقتين (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية، ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشمل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
وفي عام 1994، قسّمت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بنسبة 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا. وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY