اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في “السيادة على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب حقوق السكان العرب في الجولان السوري المحتل”.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة السبعة والسبعين والصين، بتأييد 151 دولة، بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل معارضة 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا “إسرائيل” بوقف استغلالها، ومشددا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال تلك الموارد.
واستند المشروع إلى عدد من المرجعيات القانونية الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استحضر القرار الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، وأشار إلى أن إقامة المستوطنات وتشييد الجدار وغيرها من الممارسات الإسرائيلية تلحق أضرارا بالبيئة الفلسطينية.
وجدد مشروع القرار “التأكيد على الدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، إلى التمييز في التعاملات بين إقليم دولة (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ذلك العام”.
من جانبه، اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التأييد الواسع للقرار يعكس مجددا دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه السيادي في موارده الطبيعية، معربا عن تقديره للدول التي صوتت لصالحه.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY