دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، “إسرائيل” إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف البعدين الجغرافي والديموغرافي للفلسطينيين، بما في ذلك التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها.
وأكد المكتب الأممي في بيان صدر، الثلاثاء، تسارع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة، حيث تتزايد عمليات الهدم والإخلاء، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني في منطقة E1، الواقعة بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم.
وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت، في رأيها الصادر في تموز/يوليو 2024، أن السياسات “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل، تنتهك حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف المكتب أن المحكمة الدولية خلصت كذلك إلى ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغهاي، إن الضفة الغربية تشهد “معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني”.
وحذر من أن هذه الممارسات تعمّق واقع الضم وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتتعرض القدس الشرقية ومناطق واسعة من الضفة الغربية منذ سنوات لسياسات إسرائيلية تشمل هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتُعد منطقة E1 من أكثر المناطق حساسية، إذ يهدد البناء الاستيطاني فيها بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
ZCZC