قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” (حقوقية مستقلة)، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل احتجاز المهندس علاء الأعرج، في وقت تنتظر فيه زوجته ولادة طفله في أحد مستشفيات مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من حضور هذه اللحظة العائلية.
وأوضحت المجموعة، في بيان وصل “قدس برس”، أن الأعرج اعتُقل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في 9 آب/أغسطس الجاري، بعد اعتراضه في سوق نابلس، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه يأتي على خلفية نشاطه الاجتماعي خلال السنوات الماضية.
وبحسب إفادة عائلته، فإن الأعرج حُرم سابقًا من حضور ولادة طفليه الاثنين بسبب وجوده في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وها هو، – وفق البيان -، يُحرم مرة أخرى من هذه اللحظة الإنسانية نتيجة استمرار احتجازه لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت المجموعة إن عائلة الأعرج تنتظر اليوم ولادة طفله، بينما لا يستطيع الأب الوقوف إلى جانب زوجته أو مشاركتها هذه اللحظة، معتبرة أن استمرار احتجازه في هذا التوقيت “يمثل انتهاكًا لحقوقه ويمس بحق أسرته في أن تكون هذه اللحظة العائلية بعيدة عن آثار الاعتقال”.
ودعت المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للمطالبة بالإفراج عن الأعرج، وتمكينه من الوقوف إلى جانب زوجته وحضور ولادة طفله.
كما طالبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ”الإفراج الفوري” عنه، ووضع حد لما وصفته بحرمانه وحرمان أسرته من لحظة إنسانية “لا يمكن تعويضها”.
وتأتي قضية الأعرج في ظل انتقادات حقوقية متواصلة لسياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، والتي تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية إنها تشمل توقيف ناشطين ومعارضين وأفراد على خلفية مواقفهم أو نشاطهم السياسي والاجتماعي.
وتطالب جهات حقوقية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بوقف الاعتقالات على خلفية الرأي والنشاط السياسي، وضمان حق الفلسطينيين في التعبير والتنظيم، واحترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين.
كما تثير هذه الممارسات انتقادات بشأن انعكاساتها على الحريات العامة والثقة بالمؤسسات الرسمية، خصوصًا في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني وتعدد الجهات التي تمارس الاعتقال بحق الفلسطينيين.
تصنيفات
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY