رفعت مجموعة تضم 7 منظمات من المجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية على كل من مجموعة “ليوناردو الدفاعية”، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية؛ لحثها على إلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وقالت المنظمات غير الحكومية مساء أمس الخميس، إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة؛ وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.
وأوضحت في بيان “إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالا عسكريا، وفصلا عنصريا ممنهجا؛ بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب”.
ورفضت ليوناردو الدعوى القضائية قائلة إنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا، وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل” وسط تصاعد الحرب في غزة.
وكانت وزارة جيش الاحتلال، قد ذكرت أمس بأن “إسرائيل” تسلمت 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر؛ عبر 1000 طائرة شحن عسكرية و150 سفينة، ضمن الجسر الجوي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أنها والجيش قادا عمليات نقل لوجستية عابرة للقارات، بحجم لم يشهد له مثيل في تاريخ “إسرائيل”، بهدف دعم جميع احتياجات جيش الاحتلال العسكرية الحالية والمستقبلية.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY