أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لإقامة ميادين رماية في 31 موقعًا استيطانيًا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، في خطوة تهدف إلى توسيع البنية التحتية لتدريب المستوطنين على استخدام الأسلحة النارية وتعزيز تسليحهم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
وقالت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًّا استيطانيًا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، موزعة على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
وأوضحت الهيئة أن المخطط يندرج ضمن توجه لتوسيع مرافق تدريب المستوطنين وتأهيل حاملي السلاح، بما يعزز ظاهرة تسليح المستوطنين ويوفر بنية تحتية إضافية لاستخدام الأسلحة النارية، في ظل تصاعد اعتداءاتهم وما تخلّفه من ضحايا وأضرار في الممتلكات والأراضي الفلسطينية.
وتتوزع المواقع المشمولة بالمخطط جغرافيًا من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولًا إلى المناطق الشرقية باتجاه أريحا والأغوار. ومن أبرزها منطقة “مكابيم” الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة “تل مريم”، المعروفة باسم “شاعر بنيامين”، في محافظة القدس.
وبحسب الهيئة، يتيح المخطط إدراج استخدام “ميادين الرماية”
ضمن الأراضي المصنفة لأغراض المباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه، بما يوسع الإطار التخطيطي لإقامة هذه المرافق في المواقع المستهدفة.
وأشارت إلى أن إقامة ميادين الرماية ليست توجهًا جديدًا، إذ أدرجت قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 تسعة ميادين مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها “أريئيل” و”كارني شومرون” و”ماعون” و”ألون شفوت”.
وفي السياق ذاته، كشفت وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس “ماتي بنيامين” الاستيطاني عام 2024 عن مشروع لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة “بساغوت” بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بزيادة طلبات الحصول على تراخيص السلاح عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت الوثيقة أن الشركة ستتحمل تكاليف إنشاء الميدان وشق طرق الوصول إليه، ما يعكس دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للمجالس الاستيطانية في تمويل مرافق التدريب على السلاح وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
وحذرت الهيئة من تداعيات توسيع هذه المرافق بالتوازي مع تسليح المستوطنين واستمرار اعتداءاتهم تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن المخطط يوفر إطارًا أوسع لإقامة ميادين الرماية، رغم أن إنشاء كل ميدان وتشغيله يظل مرهونًا بالحصول على الموافقات المطلوبة.
وشددت على أن هذه السياسات تعزز البيئة المشجعة على تصاعد العنف الاستيطاني، وتفاقم المخاطر المحدقة بالفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث تتكرر الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.
ودعت الهيئة إلى توفير الحماية للفلسطينيين، ومحاسبة المستوطنين المتورطين في الاعتداءات، ومساءلة الجهات والمؤسسات التي تسهم في تسليحهم وتدريبهم وتمكينهم من مواصلة اعتداءاتهم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY