Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“أهداف عسكرية” بلا أدلة… الاحتلال يشرعن قتل المدنيين بروايات مفبركة

لم تعد عمليات القتل والاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تقتصر على القصف المباشر واستهداف التجمعات السكانية، بل باتت تترافق، في كثير من الحالات، مع رواية إسرائيلية جاهزة تصف الضحايا بأنهم عناصر عسكرية أو مرتبطون بفصائل المقاومة، في وقت تنفي فيه عائلات عدد من المستهدفين وجود أي صلة لأبنائها بالعمل المقاوم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متجددة بشأن المعايير التي يعتمدها الاحتلال لتحديد أهدافه، ومدى صحة المبررات التي يسوقها لتفسير عمليات القتل.

وتؤكد إفادات عائلية في حالات متعددة أن أبناءها الذين استهدفهم الاحتلال كانوا مدنيين، ولا تربطهم أي علاقة بالعمل العسكري أو المقاوم، معتبرة أن إطلاق الاتهامات بحقهم بعد قتلهم لا يعدو كونه محاولة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي للعمليات العسكرية، وتجنب المساءلة عن استهداف أشخاص خارج ساحات المواجهة.

وفي المقابل، يواصل مسؤولون إسرائيليون تقديم المستهدفين باعتبارهم أهدافاً عسكرية، مستخدمين توصيفات تتعلق بالانتماء للفصائل أو المشاركة في أنشطة عسكرية، من دون أن تكون هذه التصريحات، بحد ذاتها، دليلاً مستقلاً يثبت صحة الاتهامات أو يوضح الأساس الذي استندت إليه قرارات الاستهداف.

وتبرز هذه الفجوة بين الروايتين إشكالية أوسع تتعلق بسياسة الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، إذ يبدو أن الاتهام بالانتماء العسكري بات يُستخدم في الخطاب الإسرائيلي باعتباره مبرراً لاحقاً لعمليات الاستهداف، حتى عندما تسقط هذه العمليات ضحايا من أفراد العائلة والأطفال والنساء، أو تطال منازل سكنية مكتظة بالمدنيين.

الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر أكد أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يعكس استمرار سياسة القتل والاستهداف الشامل، بعيداً عن أي مبررات عسكرية، مشيراً إلى أن الأرقام وحجم الانتهاكات يكشفان طبيعة الحرب التي لم تتوقف فعلياً رغم الاتفاق.

وقال أبو قمر في حديثه لـ”قدس برس”، إن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار تجاوزت 1600 شهيد، بينهم نحو 43 شهيداً، وفق الأرقام التي أشار إليها، موضحاً أن نسبة كبيرة من الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال، تؤكد أن الاستهداف لا يقتصر على فئة بعينها، بل يطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف عناصر عسكرية لا يمكن أن تشكل مبرراً لهذا العدد الكبير من الضحايا، واصفاً تلك المزاعم بالواهية، ومعتبراً أن جوهر السياسة الإسرائيلية يقوم على مواصلة القتل والتدمير، وليس تحقيق أهداف عسكرية محددة.

وأوضح أن مظاهر استمرار الحرب تتجاوز عمليات القصف والاغتيال، لتشمل تمدد ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وما يرافقه من تدمير لمنازل المواطنين وفرض مزيد من النزوح، إلى جانب منع إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة سفر المرضى والجرحى للعلاج، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين هذه الإجراءات وأي أهداف عسكرية مزعومة.

وتساءل: “هل توسيع الخط الأصفر وتدمير منازل المواطنين ومنع المساعدات عن قطاع غزة، وكذلك منع المرضى من السفر للعلاج وتركهم على قوائم الانتظار، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية؟”، مشدداً على أن هذه الممارسات تكشف أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تريد للحرب أن تتوقف، وأنها تواصل إدارة حرب مفتوحة على الفلسطينيين بأدوات متعددة.

وشدد أبو قمر على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يفرض التزامات على جميع الأطراف، ولا يجوز التعامل معه باعتباره اتفاقاً أحادي الجانب، بحيث يُطلب من طرف الالتزام به، فيما يواصل الاحتلال خرقه ميدانياً من خلال التقدم خارج المناطق المحددة ضمن الخط الأصفر وتنفيذ عمليات القتل والتدمير.

وأشار إلى أن استمرار التمدد الإسرائيلي يثير تساؤلات بشأن طبيعة التعامل مع خروقات الاتفاق، قائلاً إن أي محاولة لتبرير استهداف جنود الاحتلال بذريعة وجودهم خارج نطاق الاتفاق ستقابل، على الأرجح، بردود فعل إسرائيلية وتصعيد واسع، في حين لا يُحاسب الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع الالتزامات المترتبة على وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الاحتلال لا يستطيع الاستناد إلى وصف بعض المستهدفين بأنهم عسكريون لتبرير قتلهم، خصوصاً في ظل غياب المواجهات وسريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الالتزام بالاتفاق يقتضي وقف العمليات العدائية وعدم استهداف الأشخاص أو المناطق خارج أي سياق قتالي.

واعتبر أن ما يجري في قطاع غزة يمثل، في جوهره، استمراراً لحرب الإبادة الجماعية، التي لم تستثنِ النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين، ولم تتوقف عند استهداف الأفراد، بل امتدت إلى البنية التحتية ومراكز تجمع المواطنين والمناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر، حيث تتواصل عمليات التفجير والتدمير، بالتزامن مع دفع السكان نحو موجات جديدة من النزوح.

وختم بالقول إن مختلف السياسات الإسرائيلية، من القتل والقصف إلى تدمير المنازل وتوسيع مناطق السيطرة ومنع المساعدات وحرمان المرضى من العلاج، تندرج ضمن مسار واحد هدفه إبقاء قطاع غزة تحت وطأة الحرب والمعاناة، مؤكداً أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يفترض أن يشكل التزاماً ملزماً للجميع، لا غطاءً لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية تحت ذرائع ومبررات عسكرية.

ولم تعد طبيعة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، وفق قراءة الباحث المختص بالشأن الأمني أيمن إسماعيل، تعكس نمط القتال الذي تتبعه الجيوش النظامية لتحقيق أهداف عسكرية تقود إلى مكاسب سياسية، بقدر ما تكشف عن استراتيجية قائمة على القتل والتدمير واستهداف الوجود الفلسطيني بمختلف مكوناته.

وقال إسماعيل إن ما قام به جيش الاحتلال وما يزال يقوم به لا يعبر عن إرادة قتال بالمعنى العسكري المتعارف عليه لدى الجيوش النظامية التي تحتكم إلى تاريخها وأخلاقياتها وأهدافها وتضحيات جنودها، موضحاً أن “الاحتلال اعتمد استراتيجية القتل لا القتال، إذ كانت إرادته منذ البداية إرادة قتل وتدمير، وليس خوض مواجهة عسكرية لتحقيق أهداف محددة”.

وأضاف في حديثه ل”قدس برس”، أن الجيوش النظامية تخوض الحروب عادة لتحقيق أهداف عسكرية واضحة، تترجم لاحقاً إلى أهداف سياسية، غير أن سلوك جيش الاحتلال في غزة يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، في ظل استمرار عمليات القتل والتدمير على مدار السنوات الثلاث الماضية، دون أن يقترن ذلك بمسار سياسي حقيقي ينهي الحرب ويضع حداً لمعاناة السكان.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY