انتقدت الحكومة الأسترالية، قرار “إسرائيل” سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، ووصفت الخطوة بأنها “غير مبررة”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان اليوم الثلاثاء: “إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين رد فعل غير مبرر”، مضيفة: “في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحوار والدبلوماسية، تختار حكومة نتنياهو عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين”.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن منعت أستراليا النائب الإسرائيلي المتطرف سيمحا روتمان من دخول أراضيها، حيث كان يعتزم القيام بجولة لإلقاء خطابات. ويتزامن التوتر مع إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان وزير الداخلية الأسترالي توني بورك قد برر منع دخول روتمان، المنتمي إلى حزب “الصهيونية الدينية” المشارك في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، قائلا إن بلاده “لن تسمح بدخول أشخاص ينشرون الفرقة والكراهية”.
وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، أنه سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، ووجّه سفارة بلاده في كانبيرا إلى دراسة أي طلب رسمي أسترالي للحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل.
ويأتي الموقف الأسترالي ضمن توجه أوسع من عدة دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، أعلنت مؤخرًا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 218 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY