كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن قضية غامضة لدى الجيش الإسرائيلي ، لا يزال معظم تفاصيلها ممنوعة من النشر، حيث تم فرض أوامر تقييدية ورقابة شديدة على القضية التي وصفت بـ “الخطيرة”، والتي انتهت بوفاة ضابط في سجن عسكري إسرائيلي قبل نحو أسبوعين.

 

وقال موقع “واي نت” العبري، اليوم الأربعاء، إنه حتى الآن تم الكشف عن أن هذا الضابط يعمل في شعبة المخابرات التابعة للجيش، وجرى اعتقاله في أيلول/سبتمبر الماضي ووجهت له تهم “استثنائية” لم يتم الكشف عنها.

 

وأضاف الموقع، أنه تقدم بطلب للمحكمة لنشر تفاصيبل إضافية عن القضية .

 

وأشار الموقع إلى أنه في ذروة عملية حراسة الجدران (العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة)، أفادت مصادر للموقع بأن ضابطا إسرائيليًا توفي في ظروف استثنائية في السجن العسكري الجديد في “بيت ليد” (شمال الضفة الغربية المحتلة)، حيث تدهورت حالته حتى تم الإعلان عن وفاته.

 

ولفت الموقع إلى أن الجيش يدعي أن الضابط انتحر، فيما تنفي عائلته قصة الانتحار.

 

وقال الموقع : إن الجيش أخفى قضية الاعتقال وفرض حظر نشر ورقابة على القضية، وتم مناقشة قضية الضابط وهو في شعبة الاستخبارات التابعة للجيش خلف ابواب مغلقة لأكثر من ستة شهور ودون إطلاع الجمهور الإسرائيلي على القضية بناء على طلب من الجيش .

 

وتابع أنه بعد وفاة الضابط اسقطت لائحة الاتهام ضده وتقرر تقليص حظر النشر بخصوص اعتقاله بشكل طفيف، حيث ورد في تصريح للمتحدث باسم الجيش، أن الضابط اعتقل في سبتمبر 2020، وبعد تحقيق معه تم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط الذي خدم في شعبة المخابرات.

 

واوضح أنه “في الليلة بين 16 و 17 مايو 2021 ، كان الضابط في مركز اعتقال عسكري في وسط البلاد في حالة طبية خطيرة ، وكان الضابط يطلب العلاج الطبي في أحد المستشفيات ، إلى أن أعلن عن وفاته.

 

ونوه إلى أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث بناء على طلب عائلته، حيث عقدت الجلسات خلف ابواب مغلقة، وفي نهاية التحقيق صدر امر تقييدي شامل يمنع نشر اي تفاصيل عن قضية الضابط.

 

وشكك الموقع في قضية الانتحار مشيرا إلى أن الضاط احتجر لوحده داخل زنزانة بها كاميرات مراقبة.

 

Source: Quds Press International News Agency