كشف مصادر فلسطينية رسمية، النقاب عن سعي الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة مساحة إحدى المستوطنات الواقعة جنوبي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) لخمسة أضعافها، وذلك بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب أراضي الفلسطينيين.
وقال مسؤول ملف الاستيطان لدى الحكومة الفلسطينية غسان دغلس في بيان اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال اودعت مخططا كبيرا لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل” بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب اراضي المواطنين في جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
وأضاف أن اقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان الى نحو خمس مرات في المستوطنة التي اقيمت عام 1991، على اراضي “جالود” و”ترمسعيا”.
وأشار إلى أن الوثائق التي صادق عليها ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” الإسرائيلي، نهاية شهر أيار/مايو الماضي لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل”، تبين أن البناء سيتم على مساحة تقدر بـ 376 دونما من أراضي “جالود” و”ترمسعيا”، وتوسيع مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة.
وأوضح دغلس أنه وبحسب الخطة المعلنة، فإن الأراضي تقع في حوض رقم (13) موقع “الخفافيش” من أراضي “جالود”، وحوض رقم (3) موقع “سعب المصري” من أراضي “ترمسعيا”.
وبيّن أن الخطة تستهدف تغيير تخصيص الأراضي من زراعية إلى مناطق سكنية، ومنطقة مبانٍ ومؤسسات عامة وتجارية ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة للتخطيط المستقبلي وطرق.
وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.
Source: Quds Press International News Agency