مؤسسات فلسطينية تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير التميمي

حمّلت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، ومحافظ مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب المقدسي عبده الخطيب التميمي (43 عامًا) مساء أمس في مركز تحقيق “المسكوبية”.

 

وطالبت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير” الفلسطيني ومحافظ القدس، في بيان مشترك، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الخميس، المُجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته الحقيقية، ووضع حد للإجرام الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يمارس القتل ليلاً نهاراً، بعيداً عن أي مُساءلة أو محاسبة، وهذا ما يعطيه ضوءاً أخضر للمضي في جرائمه التي ندفع ثمنها من حياة أطفالنا وشبابنا”.

 

وقال البيان: “لا يعقل أن تبقى المنظومة الدولية متفرجة على هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية، والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأصبح الضرب والتعذيب والذي يصل الى القتل في كثير من الأحيان وكأنه أمر طبيعي لدى منظومة الاحتلال وأجهزتها، وهذا عار يسجل في تاريخ المجتمع الدولية بكافة تشكيلاته”.

 

وأكد على “ضرورة الوقوف عند هذه الجريمة، بغض النظر عن سبب الاستشهاد، لأنه من اعتقل وعذب من جنود وشرطة وإدارة سجون، جميعهم يتبعون لحكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية”.

 

وأشار البيان الى أنه “بالرغم من مزاعم إدارة مركز تحقيق وتوقيف المسكوبية بأن الوفاة طبيعية، إلا أن عائلته أكدت وفقاً لمعلومات من داخل المسكوبية، أن ابنها تعرض للضرب والاعتداء الوحشي قبل لحظات من إعلان استشهاده، وهذا يفند ادعاءات وأكاذيب حكومة الاحتلال، وكل التفاصيل ستكون أوضح بعد معاينة الجثمان وتحويلة للتشريح”.

 

يذكر أن الشاب عبده الخطيب يبلغ من العمر (43) عاماً ومن سكان مخيم شعفاط، أعتقل على خلفية مخالفة سير وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل، وقامت سلطات الاحتلال باعتقال عددٍ من أفراد عائلته بعد توجههم للاستفسار فور تلقيهم خبر الفاجعة بوفاة ابنهم.

 

ويعتبر مركز “المسكوبية” “سيء الذكر” من أقسى مراكز التحقيق الإسرائيلية؛ حيث يتم فيه توقيف المعتقلين والتحقيق معهم بحجة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال، كما أن الفتية المقدسيين هم الفريسة للمحققين داخل هذا المركز.

 

ووفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 امرأة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا.

 

Source: Quds Press International News Agency