نددت 21 مؤسسة حقوقية فلسطينية، بالاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، في مدينة رام الله للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى استخدام أجهزة الأمن، القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، إلى جانب إطلاق تلك العناصر قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم.
وحذرت المؤسسات الحقوقية في بيان اليوم مما وصفته بـ”نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان”، محذرةً من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم، إلى جانب التحذير من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزًا واضحًا بين المواطنين.
وشددت على ضرورة وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.
ورأت أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا.
وأكدت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، أنها ستواصل القيام بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
Source: Quds Press International News Agency